وقعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، اتفاقية لإنشاء مبنى الخدمات متعدد الاستخدامات في المنطقة الحرة بالمزيونة مع شركة شموخ للاستثمار والخدمات، حيث تهدف الاتفاقية إلى إنشاء مبنى خدمات بمساحة إجمالية تتجاوز 11 ألف متر مربع، وبتكلفة تصل إلى 3.5 مليون ريال عماني، وقد وقع على الاتفاقية من جانب “مدائن” سعيد بن عبدالله البلوشي مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة، ومن جانب الآخر المهندس مسلم بن جمعة الهديفي، الرئيس التنفيذي لشركة شموخ للاستثمار والخدمات.
ويهدف هذا المشروع إلى ضم جميع الخدمات والتسهيلات التي تتطلبها العمليات الاستثمارية في المنطقة الحرة بالمزيونة، وعرضها أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال والمراجعين والعملاء في موقع واحد، وذلك لإيجاد قيمة مضافة للمنطقة تعمل على التكامل في الخدمات وتسريع وتيرة الأعمال وتسهيل إجراءات تخليص المعاملات، حيث يقام المشروع على مرحلتين بمساحة تتجاوز 11 ألف متر مربع، المرحلة الأولى عبارة عن 4 طوابق، بينما يتم في المرحلة الثانية إضافة طابقين بحسب حاجة السوق في ذلك الوقت، وقد تم تعيين موقع استراتيجي للمشروع تسهل رؤيته والوصول إليه والاستفادة من خدماته دون الحاجة لدخول المنطقة، ويشمل المشروع الذي من المزمع الانتهاء من إنجازه بحسب الإطار الزمني في الربع الأول من العام 2021م على صالة متعددة الأغراض، مكتب لمركز الخدمات – مسار، مطاعم، مساحات مكتبية للاستيراد والتصدير، ومساحة حرة للاستثمار، ويأتي هذا المشروع استمرارا للجهود التي تقوم بها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن لتعزيز الحركة الاستثمارية في المنطقة الحرة بالمزيونة وتحقيق قيمة مضافة من خلالها تساهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد المحلي، كما تعكف “مدائن” في المرحلة الحالية على تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية في المنطقة الحرة بالمزيونة، مثل مشروع تطوير الحزمة الثانية من المرحلة الأولى، مشروع إيصال الكهرباء للشركات المستأجرة (كابلات ومحولات، مشروع النطاق العريض، مشروع توفير نظام مراقبة إلكتروني (كاميرات وأنظمة تتبع) ومشروع إدارة بوابات الشحن “نافذ” لبناء نظام للتحكم وإدارة دخول / خروج المركبات من / إلى المنطقة وتشغيله على المدى الطويل، يذكر أن المنطقة الحرة بالمزيونة تتميز بمجموعة واسعة من التسهيلات والخدمات كالإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 30 عاما، والإعفاء الجمركي، وحرية تملك المشاريع لغير العمانيين 100%، والإعفاء من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه بقانون الشركات العمانية، كما أن نسبة التعمين في المنطقة 10% فقط إلى جانب تسهيل وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين غير الخليجيين على إقامة بالسلطنة، أما الحوافز فهي خاصة بالمنطقة ومنها سهولة وصول الافراد والمتسوقين والمستثمرين للمنطقة دون تأشيرة دخول لليمنيين، وتسهيل عمل القوى العاملة اليمنية بالمنطقة دون تأشيرة عمل ، بالإضافة إلى القرب من الأسواق اليمنية لوقوعها على الحدود مباشرة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، وغيرها من الحوافز والتسهيلات التي يحتاجها المستثمر.
