أصدر البنك المركز العماني اليوم تعميما إلى كافة المصارف و شركات التمويل والتأجير التمويلي العاملة في السلطنة يتعلق بتأجيل سداد أقساط القروض المقدمة من قبل المصارف التقليدية الشخصية و الإسكانية والتمويل المقدم من قبل المصارف والنوافذ الإسلامية لكافة أنواع التمويل الشخصي والإسكان إضافة إلى التمويل الشخصي المقدم من قبل شركات التمويل والتأجير التمويلي للقوى العاملة العمانية المخفضة أجورهم.
ويكون التأجيل لمدة 3 أشهر من تاريخ بدء التأجيل، ويبدأ العمل بالقرار اعتبارا من أجور شهر مايو 2020 وحتى إشعار آخر.
كما دعا البنك المركزي إلى تأجيل سداد الأقساط وفقا لما ورد أعلاه، دون احتساب أي فوائد أو أرباح على الرصيد المستحق للقرض أو التمويل خلال فترة التأجيل ودون أي رسوم إضافية، والعمل على إعادة جدولة القروض أو التمويل إن تطلب الأمر.
يأتي ذلك تنفيذا لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد١٩) والمصادر بتاريخ 15 أبريل الجاري حول حزمة من الإجراءات الاقتصادية للحد من تأثيرات التدابير الاحترازية المرتبطة بإنتشار فيروس كورونا لدعم القوى العاملة العمانية المنخفضة أجورهم في القطاع الخاص وفقا للآلية المعتمدة من قبل وزارة القوى العاملة.
