تلقت المديرية العامة للرعاية العمالية عبر منافذ الخدمة الإلكترونية 265 بلاغا حتى تاريخ 23 أبريل الجاري، منهم 165 بلاغا متعلقا بإنهاء خدمات العاملين أو خفض أجورهم أو تعطيل إجازاتهم و100 بلاغ لعدم اتباع التدابير الوقائية لضمان سلامة العمال والحد من انتشار الفيروس. وبحسب نتائج المتابعة تبين التزام أغلب المنشآت، في حين تم تسجيل 65 منشأة غير ملتزمة، وتمت إحالة 14 منشأة منها للإدعاء العام لاتخاذ المقتضى القانوني واستكمال اجراءات المخالفة.
وفي إطار الحد من انتشار فيروس كورونا، اتخذت الوزارة حزمة من الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لتوفير البيئة المناسبة للمحافظة على صحة وسلامة العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص الخاضعة لقانون العمل والتأكيد على أصحاب المنشآت ضرورة تهيئة نظام العمل بما يضمن سير عملها وتعزيز الحماية اللازمة للعاملين فيها.
وتثمن وزارة القوى العاملة جهود المنشآت الملتزمة والمتجاوبة لقرارات اللجنة العليا للحد من انتشار الوباء، حيث أبدت هذه المنشآت رغبتها الجادة للاحتفاظ بالقوى العاملة الوطنية لديها مع الاستمرار بسداد رواتبها، وقد وجهت الوزارة لهم خالص الشكر والتقدير.
ومن جانب آخر، دعت الوزارة بقية المنشآت إلى ضرورة الوعي بعمق الأزمة وحثت الجميع على تحمل المسؤولية والجلوس على طاولة الحوار البناء وبذل المزيد من الجهود وتعظيم الإنتاجية لبناء هذا الوطن العزيز.
/الرؤية/
