أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة القرار رقم ٣ / ٢٠٢٠ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم ، و جاء فيه :
استنادًا إلى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٩ ، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٩ بإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة وإصدار نظامها ، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، المرفقة .
المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ٢٨ من شعبان ١٤٤١ هـ
الموافق : ٢٢ من ابريل ٢٠٢٠م
كما أصدر القرار رقم ٤ / ٢٠٢٠ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم ، و جاء فيه :
استنادًا إلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٩ ، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٩ بإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة ، وإصدار نظامها ، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص “المرفقة”
المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ٢٨ من شعبان ١٤٤١ هـ
الموافق : ٢٢ من ابريل ٢٠٢٠ م
يمكن الاطلاع على اللوائح المرفقة من خلال :
http://mola.gov.om/Download.aspx?Path=officalgazette/1340.pdf
