ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال
العماني بنهاية فبراير الماضي بنسبة ٦ر١ بالمائة مسجلا ٣ر١٠٦ نقطة
مقارنة بـ ٦ر١٠٤ نقطة بنهاية فبراير ٢٠١٩م الأمر الذي يشير إلى
ارتفاع القوة الشرائية للريال العماني فيما زادت السيولة المحلية بنحو
مليار و٢١٦ مليون ريال عماني.
وأشارت البيانات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء
والمعلومات إلى أن جملة النقد المصدر (المتداول) بنهاية فبراير الماضي
بلغت مليارا و ٦٠٢ مليون و٣٠٠ ألف ريال عماني بارتفاع نسبته ٢ر٠
بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٩م التي شهدت نقدا مصدرا
بمليار و٥٩٩ مليونا و١٠٠ ألف ريال عماني.
وارتفع عرض النقد بمعناه الضيق (م1) ـ الذي يتكون من إجمالي النقد
خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب
بالعملة المحليةـ بنسبة ٢ر٤ بالمائة ليصل الى ٥ مليارات و٢٢٨ مليونا
و٥٠٠ ألف ريال عماني مقارنة مع ٥ مليارات و١٩ مليونا و١٠٠ ألف
ريال عماني بنهاية فبراير ٢٠١٩م.
وارتفعت السيولة المحلية (م2) في نهاية فبراير الماضي بنسبة ٢ر٧
بالمائة مسجلة ١٨ مليارا و٨ ملايين و٦٠٠ ألف ريال عماني مقارنة بـ
١٦ مليارا و٧٩٢ مليونا و٩٠٠ ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من
٢٠١٩م.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني ٦ مليارات و١١١
مليونا و٥٠٠ ألف ريال عماني بانخفاض نسبته ٨ر٥ بالمائة عن نهاية
فبراير ٢٠١٩م التي بلغت فيها الأصول الأجنبية ٦ مليارات و٤٨٥ مليونا
و٨٠٠ ألف ريال عماني.
من جانبها بلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ
الإسلامية بنهاية فبراير الماضي ٢٣ مليارا و٥٩٣ مليونا و٦٠٠ ألف ريال
عماني في ارتفاع نسبته ٣ر٦٤ بالمائة عن نفس الفترة من عام ٢٠١٩م
التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ ١٤ مليارا و٣٥٩ مليونا و٦٠٠ ألف
ريال عماني.
وارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية مع
نهاية فبراير الماضي بنسبة ٥ر٢ بالمائة ليبلغ ٢٥ مليارا و٩٣١ مليونا
و٩٠٠ ألف ريال عماني مقارنة مع ٢٥ مليارا و٢٩٠ مليونا و٦٠٠ ألف
ريال عماني، كما ارتفع متوسط سعر الفائدة على اجمالي القروض بـ ٩ر٣
بالمائة حيث سجل في نهاية فبراير الماضي ما نسبته ٥ر٥ بالمائة مقارنة
مع ٣ر٥ بالمائة خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٩م.
/العمانية/
