حظرت الهيئة العامة لحماية المستهلك تداول
المعقمات التي تحتوي على بيانات مضللة للمستهلك فيما يتعلق بعناصر
المعقم وقدرته على الحماية من أمراض أو أوبئة محددة بالاسم، ويلتزم
المزود باستيفائه الشروط المتعلقة بالصحة والسلامة، والحصول على
الموافقات المعنية من الجهات المختصة.
جاء ذلك في قرار أصدره اليوم سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك.
كما جاء في القرار بأن يلتزم المزود بسحب الكميات الموجودة من المنتجات
التي تحتوي على البيانات المشار إليها من كافة أسواق السلطنة حفاظًا على
الصحة العامة.
ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية
المستهلك المشار إليه، يُعاقَب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية
لا تقل عن (50) ريالًا عُمانيًّا، ولا تزيد على (1000) ريال عُماني،
وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) ريالا
عُمانيًّا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على
(2000) ريال عُماني، وعلى المعنين تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي في صالح المستهلك وحمايته من التضليل
نظرا لأن الخوف الذي نتج عن انتشار فيروس كورونا ضاعف من استخدام
معقمات الأيدي ،واتجاه المستهلكين إلى تكثيف شراء المنظفات والمعقمات،
وهو ما فتح الباب علي مصراعيه لدخول الكثير من المنتجات غير المطابقة
للمواصفات المعتمدة عالميا ولا تلبي شروط صناعة هذه المعقمات.
/ العمانية/
