أكدت وزارة المالية بأنها ملتزمة بضمان
توفير التمويل اللازم لقطاع الكهرباء وفق ما نص عليه قانون تنظيم
وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبط به والاتفاقيات الموقعة مع
الشركات العاملة في قطاع إنتاج الطاقة والمياه.
وأوضحت الوزارة في بيان لها الصادر اليوم أن أساس التنسيق الذي تم
مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه هو من أجل التوصل مع
الشركات ذات العلاقة إلى خطط مالية للدفعات ومراجعة خطة التوسع في
الطاقة الإنتاجية بالمقارنة مع الاحتياجات المستقبلية .
وقالت إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات التي تستهدف تحسين كفاءة
التحصيل المالي وخفض التكاليف الاقتصادية المترتبة على حجم الدعم
الحكومي المقدم دون التأثير أو الإخلال بالوفاء نحو التزامات الحكومة
التعاقدية مع جميع الأطراف.
/العمانية/
