أطلقت وزارة التجارة والصناعة خدمة توفير
بيانات السجل التجاري لمؤسسات القطاع الخاص إلكترونيا عبر نظام
استثمر بسهولة، لترسيخ أهمية الشراكة مع القطاع الخاص كجزء لا يتجزأ
من منظومة الأعمال في السلطنة.
وتقوم وزارة التجارة والصناعة حاليًا بتوفير خدمة بيانات السجل التجاري
لأكثر من 40 جهة حكومية مرتبطة بالنظام في خدمة بيانات السجل
التجاري عبر أكثر من مليون عملية تبادل بيانات شهريًا.
وتعتبر خدمة “بيانات السجل التجاري” من أهم الخدمات المرتبطة
بالأنشطة الاقتصادية حيث يتم من خلالها تبادل كافة بيانات السجل
التجاري أو بعضها بناء على نوع الشركة أو المؤسسة ونوع النشاط
الاقتصادي المستهدف عبر نظام “استثمر بسهولة”.
وستقوم وزارة التجارة والصناعة بالسماح للأنظمة الإلكترونية لهذه
الجهات المهتمة بالحصول على هذه الخدمة عبر الارتباط الإلكتروني مع
نظام “استثمر بسهولة” في خدمة تبادل بيانات السجل التجاري، والتي
سوف تسهل العديد من الإجراءات لإنهاء المعاملات، وتقليص الفترات
الزمنية للحصول عليها، وتوفير الجهد والمال، مما يمكن هذه الجهات من
إنهاء اجراءاتها بشكل تلقائي ودون تدخل بشري من موظفيها، وبالتالي
توفير خدمات مميزة وسريعة للمستفيدين.
ونص القرار الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة في مادته الأولى على
تحديد رسم طلب الحصول على بيانات السجل التجاري عبر النظام
الإلكتروني (استثمر بسهولة) من خلال خمس فئات يستطيع خلالها طالبو
الخدمة الحصول على بيانات السجل التجاري.
وتمثلت هذه الفئات في الباقة الذهبية وسيتم خلالها توفير (60) ألف طلب
من بيانات السجل التجاري مقابل مبلغ (120) ألف ريال عماني صالحة
لمدة سنتين.
أما في الباقة الفضية فسوف يتم توفير (40) ألف طلب من بيانات السجل
التجاري مقابل (80) ألف ريال عماني صالحة لمدة سنتين.
وفي حال تقديم طلب للباقة البرونزية سوف يتم توفير (25) ألف طلب من
بيانات السجل التجاري مقابل مبلغ (50) ألف ريال عماني صالحة لمدة
سنتين، وتحتوي الباقة العادية على توفير (10) آلاف طلب من بيانات
السجل التجاري مقابل (20) ألف ريال عماني صالحة لمدة سنتين.
أما فيما يتعلق بالطلبات المفردة فسوف يتم توفير بيانات السجل التجاري
لطالبي الخدمة للمرة الواحدة مقابل مبلغ وقدره (5) ريالات عمانية.
/العمانية/
