استضافت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة، الثلاثاء سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم وعدداً من المسؤولين، في إطار دراستها حول “المعلم بين الواقع والطموح”، وذلك بقاعة الاجتماعات بمجلس عمان.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها العاشر من دور الانعقاد السنوي الأول للفترة السابعة برئاسة المكرم محمد بن حمدان التوبي رئيس اللجنة والمكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، مجموعة من المحاور الهامة المتعلقة بالدراسة منها: التشريعات المتعلقة بالاختيار والتأهيل والتعيين والترقيات وأسسها ونسب القبول لكليات التربية، وبرامج وخطط التدريب على رأس العمل للمعلم، وأخلاقيات وقيم المهنة، والقوانين المنظمة لها، بالإضافة إلى الإفادة حول سياسات واستراتيجية التعليم.
جدير بالذكر أن دراسة لجنة التعليم والبحوث حول” المعلم بين الواقع والطموح ” تهدف إلى دراسة آليات اختيار وإعداد وتدريب وتشغيل وتحفيز المعلم واقتراح سبل تطويرها، ومراجعة التشريعات والقوانين الحالية المنظمة لمهنة التعليم، واقتراح تشريعات جديدة تضمن الارتقاء بمهنة التعليم والمكانة الاجتماعية للمعلم، وتدارس التحديات التي تواجه المعلم واقتراح سبل تجاوزها ووضع إطار زمني لتنفيذها، بالإضافة إلى الخروج بتوصيات ونتائج تدعم الجهود الرامية إلى تطوير العملية التعليمية من خلال الارتقاء بمستوى أداء أهم عناصرها وهو المعلم. وفي ختام اجتماعها اطلعت اللجنة على ما استجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
كما استضافت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، عددا من مسؤولي وزارة العدل، وذلك في إطار مقترح اللجنة بشأن دراسة ومراجعة ” قانون الكتّاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (40/2003) “.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها السابع لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة برئاسة المكرم الدكتور راشد بن سالم البادي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة بالمجلس مجموعة من المحاور الهامة المتعلقة بالدراسة منها: التعرف على التحديات التي تواجه الكتّاب بالعدل في تطبيق أحكام القانون، والتحديات الخاصة بتوثيق المحررات المتعلقة بتسجيل العقارات القديمة، والاستماع إلى مقترحات الوزارة بشأن الاختصاصات التي يمارسها الكتّاب بالعدل وفق ما هو مبين في القانون، بالإضافة إلى مقترحاتها بشأن تطوير قانون الكتّاب بالعدل.
وفي ختام اجتماعها اطلعت اللجنة على تقرير متابعة إجراءات ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة في اجتماعها السابق، إضافة إلى التصديق على محضر ذات الاجتماع، والتطرق إلى ما استجد من أعمال .
