تعلن الهيئة العامة لسوق المال عن تدشين خدمة إلكترونية تأمينية جديدة تتعلق بتحديد قيمة تعويض المركبة التي تتعرض لخسارة كلية نتيجة لوقوع حادث مروري، وذلك بالنسبة للطرف المتضرر من الحادث، وتأتي هذه الخدمة ضمن سلسلة من المبادرات لمكننة الخدمات المقدمة للمتعاملين في قطاعي سوق رأس المال والتأمين، واستحداث أنظمة تعزز جوانبها التنظيمية وتعمل على إيجاد قنوات تسهل الإجراءات للمتعاملين بما يسهم في توفير الوقت والجهد فضلا عن ضمان توفير الجودة بأفضل مستوياتها.
وتبرز أهمية وجود نظام لاحتساب قيمة تعويض المركبة بعد الخسارة الكلية، من أهمية أن يكون حامل الوثيقة التأمينية أو مالك المركبة على دراية ووعي بقيمة مركبته فيما إذا تعرضت لخسارة كلية نتيجة لتعرضها لحادث مروري، وهو ما يحد من إثارة الخلافات بين صاحب المركبة وشركة التأمين، خاصة أن نظام الخدمة يقوم باحتساب التعويض إلكترونيا وفقا لنسب الاستهلاك المحددة سنويا والمعتمدة من قبل الهيئة العامة لسوق المال في الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات.
وتوضح الوثيقة في الملحق الخاص بقواعد تسوية المطالبات وأسس الاستهلاك أن حساب تعويض الخسارة الكلية في التأمين الشامل والإجباري يكون باحتساب الاستهلاك منذ الشهر الأول بنسبة 1.25% عن كل شهر و 15% في نهاية السنة الأولى و 28% نهاية السنة الثانية و38% نهاية السنة الثالثة و48% في الرابعة وهكذا دواليك حتى السنة الرابعة عشرة وما يليها لتكون النسبة ثابته بنسبة 80% حسب الجدول رقم (1) للمركبات الخاصة، أما المركبات التجارية فقد تم تثبيت النسبة في السنة العاشرة وما يليها من السنوات لتكون النسبة 80% حسب الجدول رقم (2) من الملحق الأول في الوثيقة.
تجدر الإشارة بأن حصة منتجات تأمين المركبات تحتل المرتبة الثانية من إجمالي المحفظة التأمينية وبمقدار26.7%، حيث يبلغ حجم الأقساط المكتتبة لتأمين المركبات حوالي 129.8 مليون ريال عماني فيما يبلغ حجم التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين حوالي 95.5 مليون ريال عماني.
