أشادت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” بالإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها السلطنة لتعزيز بيئتها الاستثمارية.
وقالت منظمة “اونكتاد” في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2020 الذي أصدرته الليلة الماضية إن السلطنة أصدرت مجموعة من القوانين التي تحكم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والخصخصة واستثمار رأس المال الأجنبي بهدف صنع بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة للاستثمار.
وأضافت المنظمة أن السلطنة من بين عدة دول وضعت حوافز محددة للاستثمار في القطاعات الفردية ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة، حيث تعفي من ضرائب الدخل المستثمرين العاملين في قطاعات التعليم ورعاية الأطفال والتدريب في مرحلة ما قبل دخول المدرسة، وكذلك في الرعاية الطبية من خلال إنشاء مستشفيات خاصة.
ووضحت أن السلطنة يسرت الإجراءات الإدارية للمستثمرين، حيث قامت بتبسيط إجراءات الشروع في الاستثمار الأجنبي مع تزويد المستثمرين الأجانب بالحوافز والضمانات، وأنشأت بوابة استثمارية مصممة لتمكين الشركات المحلية من جذب المستثمرين الأجانب حول العالم.
وتوقع التقرير أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة تصل إلى 40 بالمائة في عام 2020 من قيمتها لعام 2019 البالغة 1.54 تريليون دولار أمريكي، موضحًا أن ذلك سيجعل الاستثمار الأجنبي المباشر أقل من تريليون دولار أمريكي لأول مرة منذ عام 2005.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5 بالمائة إلى 10 بالمائة مرة أخرى في عام 2021 وأن يبدأ التعافي في عام 2022.
/العمانية/
