◄ 280 مليون ريال فائضا في حسابات مارس.. وعجز يناير الأكبر في الربع الأول
◄ 2.616 مليار ريال إيرادات.. وتراجع “النفطية” إلى 1.4 مليار بنحو 14%
◄ 37% زيادة بالإيرادات غير النفطية إلى 853 مليون ريال
تَرَاجَعت قِيمَة العجز في المُوازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 26.3 مليون ريال فقط، مقارنة مع 309 ملايين ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي، وجاء التراجع بسبب النجاح الذي حقَّقته الحكومة في ترشيد الإنفاق، رغم تراجع الإيرادات -مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019- وفق ما أظهرت النشرةُ الإحصائيَّة الشهريَّة للبنك المركزي العُماني.
وظَهَر تأثيرُ ترشيد الإنفاق في الموازنة خلال شهر مارس بصفة خاصة؛ حيث جرى خلال ذلك الشهر تحقيق فائض بقيمة تقارب الـ280 مليون ريال. وكانت الموازنة على أساس شهري خلال فبراير قد حقَّقت فائضا أيضا، لكنه كان بقيمة 28.3 مليون ريال، في حين أن شهر يناير -بما سجَّله من عجز بقيمة 344.4 مليون ريال أثر على إجمالي الربع الأول؛ حيث تكفَّل فائض الشهرين بمقابلة جزء كبير من العجز في يناير.
ولم تُظهِر بيانات البنك المركزي وسائل تمويل العجز، لكنَّ وزارة المالية أوضحت في تقريرها الشهري أنَّ عجز الميزانية بنهاية فبراير تمَّت تغطيته بالكامل؛ وذلك عبر استخدام جزء من 500 مليون ريال سُحِبت من الاحتياطي في شهر يناير، إضافة إلى 150 مليون ريال من الاقتراض المحلي خلال شهر فبراير، و22.8 مليون ريال صافي اقتراض خارجي؛ إذ تمَّ اقتراض ما يوازي 39.4 مليون ريال خلال الشهرين وسداد 16.6 مليون ريال. ومع تغطية عجز الشهرين، يتبقى من جملة وسائل التمويل نحو 367 مليون ريال، وهو ما يغطي العجز بنهاية الربع الأول مع زيادة تقارب 340 مليون ريال.
وأوضحتْ بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي العماني أنَّ إجمالي إيرادات السلطنة خلال الربع الأول بلغت حوالي 2.616 مليار ريال تقريبا، مقارنة مع 2.711 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي، وتراجع صافي إيرادات النفط إلى أقل من 1.4 مليار ريال، بينما كانت في نهاية مارس 2019 تزيد على 1.631 مليار ريال، وهو ما يعني تراجعا بأكثر من 14% عما كانت عليه. وتراجعت الإيرادات من الغاز الطبيعي بنسبة 30% تقريبا، لتصل إلى 365 مليون ريال، مقارنة مع 458 مليون ريال بنهاية الربع الأول من 2019. أما الإيرادات غير النفطية، فقد ارتفعتْ إلى 853 مليون ريال بنهاية مارس 2020، مقارنة مع 621 مليون ريال بنهاية مارس العام الماضي بنسبة زيادة 37%.
وعلى الجانب الآخر، بلغ إجمالي الإنفاق العام في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2.642 مليار ريال، بما يقل عمَّا كان عليه في نهاية الربع الأول من العام الماضي بنسبة 12.5%. وبلغت قيمة المصروفات الجارية في الربع الأول نحو 1.96 مليار ريال، بينما وصلت المصروفات الجارية إلى إجمالي 351 مليون ريال. وتراجعت مصاريف المساهمات والنفقات الأخرى إلى 14 مليون ريال، مقارنة مع 119 مليون ريال في نهاية الربع الأول من العام الماضي. وبنهاية مارس بلغت قيمة المصروفات الفعلية قيد التسوية 317 مليون ريال.
يُشار إلى أنَّ الموازنة العامة للدولة تقدر العجز خال العام الجاري عند 2.5 مليار ريال، ومن شأن استمرار ضغط الإنفاق مع تحسن أسعار النفط، أن يبقى العجز ضمن الحدود المقدرة.
الرؤية – نجلاء عبدالعال
