الاستثمار مرتبط ارتباطًا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومتى ما وجد رأس المال ووجدت المقومات والإمكانات وتوافرت البيئة الاستثمارية الملائمة، وجد الاستثمار بمعناه الحقيقي، ما يسهم في مضاعفة الإنتاج وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح مجالات متعددة لفرص العمل، ويؤسس لمجالات استثمارية جديدة وهكذا يتوالد الاستثمار ويستمد قوته بما يجعله ممتدًّا ومستمرًّا.
إن نجاح الاستثمار داخل الدولة عبر قدرتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية سيعطيها القدرة على رفع التصدير الخارجي، وكذلك القدرة على المضي قدمًا في تمتين البنية الأساسية، لذا نظرت السلطنة إلى الاستثمار نظرة دقيقة من منطلق رغبتها الأكيدة والصادقة في استقطاب رؤوس الأموال وتشجيع المستثمرين داخل السلطنة وخارجها، وشرعت مجموعة من القوانين والسياسات التي تقضي بتوفير بيئة مناسبة ومناخ ملائم للاستثمار تتمتع بالحماية والتسهيلات التي دائمًا ما يبحث عنها المستثمر ويركز عليها، وما توفره من قطاعات ومجالات استثمارية تبني الثقة القائمة على المصداقية والشفافية؛ لأن متى ما وجدت هذه المزايا وهذه البيئة الجيدة ستعمل على جعل الاستثمار ممتدًّا عمره، خصوصًا ما إذا كان هذا الاستثمار مجديًا ويعود بالمنافع المطلوبة والجيدة للبلاد وللمستثمر، وهذا أيضًا أمر من الأمور التي ـ لا شك ـ تنظر إليها السلطنة نظرة واعية.
لذلك إشادة منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” بالإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها السلطنة لتعزيز بيئتها الاستثمارية لم تأتِ من فراغ، وإنما جاءت بناء على واقع ووقائع وحقائق واضحة وثابتة وصريحة وشفافة، وقد أكدت المنظمة في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2020 أن السلطنة أصدرت مجموعة من القوانين التي تحكم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والخصخصة، واستثمار رأس المال الأجنبي بهدف صنع بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة للاستثمار، وأن السلطنة من بين عدة دول وضعت حوافز محددة للاستثمار في القطاعات الفردية ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة، حيث تعفي من ضرائب الدخل المستثمرين العاملين في قطاعات التعليم ورعاية الأطفال والتدريب في مرحلة ما قبل دخول المدرسة، وكذلك في الرعاية الطبية من خلال إنشاء مستشفيات خاصة.
إن ما جاء في ثنايا هذا التقرير عن توجهات السلطنة الاستثمارية، وحرصها على النجاح في هذا الجانب، وما بنته من بيئة قانونية وتشريعية واستثمارية لتشجيع المستثمرين، والحفاظ على استثماراتهم، هو حقيقة بات يلمسها كل مستثمر ويؤكدها، وبالتالي تقرير منظمة “أونكتاد” هو تصديق على هذه الحقيقة التي استند إليها التقرير.
وحتمًا إن هذا التقرير مثلما أنصف السلطنة وعكس الواقع وحقيقته، فإنه في المقابل يدفع نحو المزيد من عمليات الترويج والدعاية والتسهيلات لجذب مزيد من رؤوس الأموال التي سينعكس أثرها على الاقتصاد الوطني، وزيادة رقعة المشروعات الاقتصادية والاستثمارية.
د. رجب بن علي العويسي
