شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع العشرين لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي، برئاسة سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، وعضوية المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن مسودة النظام الداخلي للجان الوكلاء واللجان الفنية وفرق العمل، ومذكرة الأمانة العامة بشأن توحيد المصطلحات التشريعية بدول المجلس، كما تم أيضًا التطرق لمقترح الأمانة العامة بشأن إصدار مدونة إلكترونية للتشريعات الخليجية، وآلية عمل اللجان، وفرق العمل المنبثقة من اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل السلطنة في اجتماعات مسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبارها الجهة المختصة بالتشريع في السلطنة في ضوء الاختصاصات المنوطة بها وفقًا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 88/ 2020.
