استعرضت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم وثيقة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م المحالة من الحكومة؛ وذلك وفق المادة (52) من قانون مجلس عمان بأن: “تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما فـي هذا الشأن مع ذكر الأسباب.
ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية”.
وفي هذا الإطار، ناقشت اللجنة خطتها وبرنامجها التنفيذي لدراسة مشروع الميزانية حيث تم اقتراح استضافة عدد من المعنيين والمختصين من الحكومة لاستيضاح ما ورد في المشروع من بنود وأولويات مشروعات، وصولا إلى إعداد تقرير مفصل يتضمن من مجموعة من التوصيات وذلك تمهيدًا لمناقشته خلال جلسات المجلس بداية دور الانعقاد السنوي الثالث الذي من المتوقع افتتاحه شهر نوفمبر المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثاني لما بين دوري الانعقاد السنوي الثاني والثالث الفترة التاسعة (2019-2023م) وذلك برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة كذلك مشروع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية المجر المحال من الحكومة وناقشت الجدوى الاقتصادية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض واعتماد خطة عمل اللجنة الاقتصادية والمالية لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة (2019-2023م)، وتضمنت الخطة الجانب التشريعي وجانب المتابعة، والرغبات المبداة من اللجنة إلى جانب دراسة المواضيع المحالة من مكتب المجلس. وفي الجانب التشريعي تتوقع اللجنة خلال الدور القادم إحالة مجموعة من المشروعات الاقتصادية المنتظرة بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية للسلطنة.
كما تمت مناقشة المحاور المقترحة للبيانات الوزارية المعدة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة ؛ وذلك وفقاً للمادة (69) من قانون مجلس عمان التي تنص على أنه :” يقرر مجلس الشورى فـي بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجــــان الدائمــــة فـيـــه، وعلـــى رئيـــس المجلــس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان”.
