بيروت-وكالات: علّق المحقّق العدلي طارق بيطار الذي يتعرّض لضغوط سياسية متزايدة، أمس مجدداً تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي، في خطوة هي الثالثة منذ بدء التحقيق في الكارثة.
ويثير تعليق التحقيق، الذي جاء غداة انتقادات حادة من حزب الله الذي اتهم أمينه العام حسن نصرالله بيطار بـ”الاستنسابية” في استدعاء مسؤولين أمنيين وسياسيين، خشية كثيرين من أن تؤدي الضغوط السياسية الى عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير بعد ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن بيطار تبلّغ من محكمة التمييز المدنية دعوى جديدة مقدمة من وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، “ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات” لحين بتّ المحكمة بالدعوى لناحية قبولها أو رفضها.
وعُلق التحقيق بعيد إصدار بيطار مذكرة توقيف غيابية بحق خليل لتخلفه عن حضور جلسة استجواب كانت محددة أمس.
وهذه المرة الثالثة التي يُعلّق فيها التحقيق، إذ علّقه صوان مرة قبل تنحيته، كما سبق لبيطار أن علّقه الشهر الماضي إثر شكاوى قضائية من خليل وزعيتر، المنتميين لحركة أمل، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق الذي كان محسوباً على تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يتعرّض بيطار لانتقادات سياسية، تثير غضب منظمات حقوقية وعائلات ضحايا الانفجار الذي تسبب في الرابع من أغسطس 2020 بمقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة.
وقالت الباحثة في الشأن اللبناني لدى منظمة العفو الدولية سحر مندور لفرانس برس إن “ما نشهده اليوم هو من يوميات إعاقة العدالة، تظهر في كل يوم حجة جديدة لتجميد التحقيق أو تفاديه، مترافقة مع حملات اعلامية وسياسية هائلة ضد شخص القاضي”.
وأضافت “إنه مسلسل الهدف منه القول إن هذا الجسم الحاكم من أحزاب وشخصيات حاكمة لا يقبل بالمساءلة، فكيف بالمحاسبة؟”.
ولم يمثل خليل أمس أمام بيطار في جلسة الاستجواب. وأفاد المصدر القضائي أن محاميه حضر نيابة عنه وطلب منحه مهل إضافية لتقديم مستندات وتقديم دفوع شكلية، لكن القاضي اعتبر أن خليل تخلف عن الحضور وأصدر مذكرة توقيف غيابية في حقه.
وهذه المرة الثانية التي يصدر فيها المحقق العدلي مذكرة توقيف بحق مسؤول سياسي، بعدما أصدر في 16 سبتمر مذكرة توقيف بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس بعد امتناعه عن المثول أمامه لاستجوابه.
وبعيد اصدار مذكرة التوقيف الغيابية بحق خليل، تقدّم الأخير مع زعيتر بطلب رد القاضي بيطار مجدداً، ما استدعى تعليق الأخير للتحقيق فور تبلّغه بالشكوى.
