أصدر معالي عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري وزير القوى العاملة القرار الوزاري رقم ١٦٨ / ٢٠٢٠ بتحديد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة بقطاع الثروة السمكية كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣ ، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العاملة ، تقرر :
المادة الأولى تكون نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة بقطاع الثروة السمكية على النحو المبين في الجدول المرفق .
المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ٣٠ من شوال ١٤٤١ هـ
الموافق : ٢٢ من يونيو ٢٠٢٠ م
كما أصدر القرار الوزاري رقم ١٦٩ / ٢٠٢٠ بتحديد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة بقطاع التعدين كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣ ، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العاملة ، تقرر :
المادة الأولى: تكون نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة بقطاع التعدين على النحو المبين في الجدول المرفق .
المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ٣٠ من شوال ١٤٤١ هـ
الموافق : ٢٢ من يونيو ٢٠٢٠ م
