عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) اجتماعًا صباح اليوم برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور جميع أعضاء اللجنة، وذلك بديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.
وقد اطلعت اللجنة على تقريرٍ حول المعطيات الوبائية في المواقع السياحيّة التي تم إغلاقها في ضوء الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها اللجنة للحدّ من انتشار هذا المرض، وقررت الإبقاء على إغلاق محافظة ظفار وولاية مصيرة حتى نهاية يوم الجمعة 17 يوليو 2020م، كما قررت استمرار العمل بحزمة التسهيلات لدعم القطاع الخاص والقوى العاملة به التي تم الإعلان في شهر إبريل الماضي حتى نهاية شهر سبتمبر 2020م.
وقد تابعت اللجنة بقلقٍ بالغٍ المؤشرات الوبائية لجائحة كورونا (كوفيد19) والتي تشمل الارتفاع الكبير في الحالات المصابة، خصوصًا بين المواطنين، وارتفاع أعداد الحالات في العنايات المركّزة والأجنحة وأعداد الوفيّات، وما توصّلت إليه عمليات التقصي من وجود عدم التزام من قبل البعض بالإجراءات الاحترازية لتجنّب الإصابة بالفيروس.
وتهيب اللجنة بالجميع إلى التقيّد التام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة والمواظبة على نظافة اليدين وبقيّة الإجراءات الاحترازية، وأن يستشعر الجميع مسؤوليته الفرديّة والجماعيّة، حمايةً للنفس والأسرة والمجتمع من انتشار الوباء. كما تهيب اللجنة كذلك بجميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص إلى ضرورة توفير بيئة التباعد الجسدي ومراقبة التزام جميع موظفيها والمستفيدين منها بالإجراءات الاحترازية، ورصد المخالفين لإخضاعهم للإجراءات القانونيّة التي اعتمدتها في هذا الشأن.
حفظ الله تعالى الجميع من كلّ مكروه.
