مسقط في 14 أكتوبر /العمانية/ أصدرت وكالة موديز اليوم تصنيفها الائتماني للسلطنة والذي عدّلت فيه نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة مع التأكيد على التصنيف الائتماني السيادي عند /Ba3/.
ويعكس التحسُّن في النظرة المستقبلية – حسبما أشارت إليه الوكالة في تقريرها – التراجع الملموس في ضغوطات السيولة النقدية واحتياجات التمويل الخارجي نتيجة استمرار السلطنة في تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى وارتفاع أسعار النفط منذ منتصف عام 2020م والتي ستسهم في تحسين الأداء المالي وانخفاض معدل الدين العام إلى نحو 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024م.
وتشير تقديرات وكالة موديز إلى أن متوسط سعر النفط خلال الأعوام القادمة سيبلغ أكثر من 60 دولارا أمريكيا للبرميل، الأمر الذي من شأنه استمرار احتواء ضغوط التمويل الخارجية وتحسُّن الوضع المالي للسلطنة وانخفاض معدلات العجز الذي من المتوقع أن ينخفض من 18 بالمائة في عام 2020 إلى أقل من 2 بالمائة في عام 2021م من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني تراجع الاحتياجات التمويلية الحكومية بشكل كبير من نحو 22 بالمائة في عام 2020م إلى أقل من 10 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي سنويًا خلال الأعوام 2021-2023م بحسب توقعات الوكالة، وفي نفس الإطار توضح توقعات الوكالة حدوث انخفاض في عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من أكثر من 13 بالمائة في عام 2020م إلى أقل من 4 بالمائة في الأعوام 2021-2023.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن تثبيت التصنيف عند /Ba3/ يرجع إلى استمرار ارتفاع مستوى المخاطر المحيطة بانخفاض الطلب على النفط وتراجع أسعار النفط العالمية وذلك على الرغم من تراجع العجز المالي وعجز الحساب الجاري.
وفي نفس السياق، أكدت الوكالة أن استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءات تحسين الوضع المالي والاقتصادي خلال السنوات القليلة القادمة سوف يؤدي إلى تحسين التصنيف الائتماني للسلطنة لا سيما إذا ساهمت هذه الإجراءات في تطوير السياسات العامة وكفاءتها مما يعني تقليل حدة الصدمات المستقبلية، بالإضافة إلى تحسين آفاق النمو على المدى المتوسط من خلال التنويع الاقتصادي.
الجدير بالذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز عدلت مؤخرا نظرتها المستقبلية للسلطنة من مستقرة إلى إيجابية، ويعود ذلك نتيجة إلى السياسات والإجراءات التي اتخذتها السلطنة في الاستجابة لمعالجة التحديات الاقتصادية والصحية والخطوات التي اتخذتها نحو تحسين الوضع المالي إلى جانب تحسُّن أسعار النفط، والتي تسهم في خفض العجز المالي والحد من ارتفاع صافي الدين الحكومي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
/العمانية/
س ا م ي
