ديفيد شيبرد – الفاينانشال تايمز –
ترجمة – قاسم مكي –
إذا كنت مقيما في أوروبا القارِّيَّة أو بريطانيا سيكلفك الغاز الطبيعي الذي يدفئ بيتك هذا الشهر على الأقل خمسة أضعاف تكلفته قبل عام. أسباب ذلك متنوعة. من بينها الزلازل في هولندا ومحاولة الصين تنقية هوائها وسياسة القوة التي ينتهجها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
لكن أثر ذلك واضح. فالأسعار القياسية التي يدفعها الموردون في أوروبا ونقص الإمدادات حول القارة غذِّت المخاوف من اندلاع أزمة طاقة إذا كان الشتاء القادم أبرد ولو بقدر طفيف من المعتاد.
وتواجه العائلات هناك ارتفاعا في فاتورة الغاز فيما بدأت بعض الصناعات التي تستخدم الطاقة بكثافة في إبطاء وتيرة الإنتاج مما يقلل من التفاؤل بشأن تعافي اقتصاد ما بعد الجائحة.
وفي حين يعتقد البعض في صناعة الغاز أن ارتفاع الأسعار ظاهرة مؤقتة سببها الاضطراب الاقتصادي الذي يعود إلى فيروس كورونا يقول آخرون أنه يسلط الضوء على الضعف الهيكلي في قارة أوروبا التي تجاوزت الحد في الاعتماد على الغاز المستورد.
يقول توم مارزيتك- مينسر، محلل الأسواق بشركة أبحاث السلع الاستشارية آي سي آي إس، «أوروبا لديها أساسا خياران للحصول على المزيد من إمدادات الغاز بالنظر إلى اعتمادها الشديد على الواردات، وهما إما روسيا أو شحنات الغاز الطبيعي المسال». ويضيف أن أيا من هذين المصدرين لم يَفِ باحتياجات أوروبا المأمولة «خلال هذه الأزمة».
التحول إلى موارد «أنظف» للطاقة مثل الرياح وأشعة الشمس زاد من الطلب على الغاز والذي كثيرا ما يعتبر «وقودا تجسيريا» في الأجل المتوسط بين حقبتي المواد الهيدروكربونية والموارد المتجددة .
لكن الهدف في الأجل الطويل والمتمثل في إيجاد اقتصادات لا تطلق أية انبعاثات مؤذية في الهواء (صفر كربون) في بريطانيا وأوروبا أضعف أيضا رغبة المستثمرين في تمويل تطوير إمدادات الوقود الأحفوري. فهم يعتقدون أنه سيصبح جزءا من الماضي خلال 30 عاما.
في الأثناء، تدهورت إمدادات الغاز المحلية في أوروبا بنسبة 30% في العقد الماضي. ويمكن القول إن محاولات أوروبا قيادة العالم في مكافحة التغير المناخي ساهمت في التحولات الواسعة التي شهدتها سوق الغاز.
دفعت أوروبا الاقتصاداتِ السريعة النمو في آسيا إلى الابتعاد عن الفحم. وترتب عن ذلك أن وجدت بلدان مثل الصين والهند وهي تتحول إلى منافسة لها في الحصول على نفس إمدادات الغاز الطبيعي المسال الذي صارت تعتمد على وارداته من بلدان مثل الولايات المتحدة وقطر.
كانت صناعة الغاز ترتكز على الأنابيب في نقل إمداداتها إلى المستوردين مما قلل من التنافس الإقليمي إلى أدنى حد. لكن النمو السريع في صناعة الغاز الطبيعي المسال يعني أن النقل البحري لشحنات الغاز أوجد الآن شيئا شبيها بالسوق العالمية للنفط.
يقول هينينج جلويستين، أحد مسؤولي مجموعة يوراسيا الاستشارية، «في كل عام يتم ربط 15 مليون مسكن في مدن الصين الساحلية بشبكة إمدادات الغاز . وهذا يماثل إضافة ما يساوي مجموع طلب هولندا وبلجيكا في كل عام». لذلك، يضيف جلويستين، «عندما يصبح الجو باردا في الصين ترتفع أسعار الغاز في بريطانيا وألمانيا». ترى الحكومات الأوروبية أن «تَقلُّب» أسعار الغاز يعزز الحاجة إلى الإسراع بالتحول إلى الطاقة المتجددة . لكن هنالك مخاوف من احتمال أن تتسبب المشاكل في رد فعل مضاد للموارد المتجددة إذا اعتقد المستهلكون أن التحول إليها باهظ التكلفة.
يقول فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة للحكومات وتحصل على أغلب تمويلها من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، «يحاول بعض الناس تصوير ما يحدث بأنه الأزمة الأولى للتحول عن موارد الطاقة التقليدية. سيكونون مخطئين في ذلك. لكن إذا كان هذا هو الاعتقاد السائد فقد يشكل عائقا أمام السياسات التي نحتاج إلى تقنينها لإنجاح هذا التحول».
الإمدادات المرجحة تشرع في النفاد
استهلاك العالم من النفط مستقر نسبيا طوال العام مع تقلبات طفيفة فقط بين المواسم. لكن الطلب أعلى إلى حد بعيد في كل شتاء بسبب دوره في التدفئة المنزلية.
وفي حين أن هناك حجما أساسيا للطلب على الغاز طوال العام من قطاع توليد الكهرباء والصناعة مثل مصانع السماد والصلب إلا أن ذروته في الشتاء يمكن أن تكون أعلى كثيرا في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية. فحوالي 40% من إجمالي استهلاك الغاز في بريطانيا يذهب مباشرة إلى تدفئة المنازل، ويتركز بقدر كبير في فترة خمسة إلى ستة أشهر .
تدير صناعة الغاز هذه الدورات (دورات الارتفاع والانخفاض المتكرر في الطلب على الغاز) بطرائق مختلفة أهمها التخزين. ويعني ذلك ضخ الغاز في مستودعات جوفية أثناء فترة تدني الطلب في أشهر الصيف ثم إخراجه في الشتاء. الطريقة الأخرى هي اللجوء إلى الإمدادات المرجِّحة التي يمكن أن ترتفع أو تنخفض حسب الحاجة. لكن إحدى أكبر المشاكل التي تواجهها بريطانيا وبلدان الاتحاد الأوروبي أن الموارد الرئيسية لهذه الإمدادات لا تعمل كما في الماضي مما يوجد أوضاعا تدفع إلى المزيد من التقلبات في أسعار الغاز.
تم تجهيز حقل «خروننغن» في هولندا، وهو أكبر حقل غاز في أوروبا، لكي يكون مرجِّحا مهمَّا للإمدادات يزيد ويقلل الإنتاج للمساعدة في ضبط التوازن بين الإمدادات والطلب مما يسمح لحقول النفط الأخرى بالإنتاج غير المقيد طوال العام.
لكن هذا الحقل صار خصما وليس إضافة للحكومة الهولندية. فمع الاستنزاف التدريجي لإمداداته الضخمة تسببت زلازل صغيرة انطلقت في المنطقة المحيطة به في الإضرار بمنازل ومنشآت أعمال. ومع تصاعد الضغط السياسي اتخذ قرارٌ بالشروع في إغلاق الحقل الذي يضخ الآن أقل من ثلاثة أرباع إنتاجه في عام 2018.
يعتقد لوران روسيكاس، المدير التنفيذي للغاز والموارد المتجددة لإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا بشركة بي إتش إس ماركت، أن ذلك القرار قضى على أحد مصادر المرونة (في إمدادات الغاز).
تواجه المملكة المتحدة قضايا مماثلة. فهي لديها طاقة تخزينية أقل بقدر كبير من معظم البلدان في أوروبا وهذا وضع ورثته عن أيام استقلالها بإمدادات بحر الشمال عن الموارد الأجنبية للطاقة. وقد ساء هذا الوضع أكثر بإغلاق منشأة التخزين «رَفْ» قبالة الساحل الشرقي لإنجلترا قبل ثلاثة أعوام. ذلك القرار قلص السعة التخزينية لبريطانيا من 15 يوما لحجم الطلب في الشتاء إلى خمسة أيام على الأغلب.
ما يُسعِد أوروبا أن قدراتها على استيراد الغاز الطبيعي المسال أكبر من أي منطقة أخرى. وللتعويض عن تراجع إنتاجها المحلي، استوردت بريطانيا ما يقرب من 20% من احتياجاتها من الغاز في عام 2019 عبر شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى جانب تدفقات خط الأنابيب من النرويج والاتحاد الأوروبي.
لكن ما لا يسعد أوروبا أن الطلب على الغاز في آسيا ارتفع بسرعة (بنسبة 50% خلال العقد الماضي، ومدفوعا بازدياد حجم الاستهلاك في الصين بحوالي ثلاثة أضعاف) بحيث صار من الصعب على الأوروبيين تأمين شحنات الغاز الطبيعي المسال هذا العام.
وما كان يفترض أن يكون مصدرا موثوقا للإمدادات المرنة يبدو فجأة أبعد كثيرا عن أن يكون كذلك.
مثلا لم تعد الحكومة البريطانية تذكر قَطَر كمزود رئيسي لها بالغاز وهي أحد بلدين هما الأكثر تصديرا للغاز الطبيعي المسال. فمعظم شحنات قطر تبحر شرقا حيث يدفع المشترون علاوة إضافية على أسعاره لاجتذاب واردات الغاز.
يقول جيمس هكستيب ، محلل الغاز بإقليم إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا في شركة ستاندارد آند بورز جلوبال بلاتس، «سيظل الإمداد محدودا. لذلك على الصناعة خفض الطلب لضبط توازن السوق إذا كان الشتاء أبرد من المعتاد».
صناعة الغاز ولعبة الروليت الروسية
يمكن القول أن أهم عامل في كل هذا هو روسيا . فبلدان أوروبا القارية تحصل على أكثر من ثلث إجمالي إمداداتها من شركة «غاز بروم» الروسية التي تدعمها الدولة وتحتكر التصدير عبر خط الأنابيب. إنها علاقة (استيراد وتصدير) تطورت على مدى عقود. لكنها تضررت مؤخرا من تداعيات ضم موسكو شبه جزيرة القرم بعد انتزاعها من أوكرانيا في عام 2014.
كثيرا ما يذكر النقاد أن الاتحاد الأوروبي في موقف ضعيف لاعتماده على واردات الغاز الروسية. لكن العلاقة أكثر تعقيدا.
ضغط الاتحاد في البداية من أجل تخلي روسيا عن العقود الطويلة الأجل المرتبطة بأسعار النفط. أوجدت تلك الخطوة بطريقة غير مباشرة نظامَ تسعير أكثر عكسا لديناميات سوق الغاز. لكن موثوقية شركة غاز بروم أثارت الشكوك هذا العام.
كانت فترة الشتاء الطويل في 2020-2021 تعني تجفيف منشآت التخزين في روسيا وأوروبا إلى مستويات متدنية. ولم تفعل غازبروم شيئا يذكر لمساعدة أوروبا على إعادة ملء مستودعاتها بالغاز. ولم تقبل بشحن إمدادات إضافية عبر أوكرانيا بخلاف ما تم تأمينه بموجب تعاقدات طويلة الأجل.
اتهمت أوكرانيا وبلدان أخرى في شرق أوروبا روسيا بمحاولة تحويل إمدادات الغاز إلى سلاح لأغراض من بينها الضغط على برلين لتسريع الموافقة على خط الأنابيب المتنازع حوله سياسيا «نورد ستريم 2» والذي يتحاشى المرور بأوكرانيا وينقل إمدادات الغاز مباشرة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
في سبتمبر، سخر بوتين من «أولئك الذين يظنون أنهم عباقرة» في المفوضية الأوروبية بإصرارهم على المطالبة بتسعير للغاز يرتكز على السوق، ملمِّحا بأنهم مسؤولون عن ارتفاع الأسعار الذي يهدد الآن الاقتصادات الأوروبية.
صناعة النفط منقسمة بشدة حول ما إذا كانت روسيا تتلاعب بالإمدادات. يحاجج المحللون في أحد المعسكرين بأن موسكو صار لزاما عليها تخصيص الأولوية لملء منشآتها الخاصة بها لتخزين الغاز وأن استهلاكها المحلي ارتفع في السنوات الأخيرة مما قلل من حجم الغاز القابل للتصدير.
هذا فيما يشك آخرون، رغم إقرارهم بوجود شيء من الحقيقة في القول بأن روسيا تواجه تحديات في تعزيز الإمدادات إلى أوروبا، بأن شركة غازبروم تتصرف بانتهازية لرفع سعر الغاز وخدمة طموحات موسكو السياسية.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية هذا الشهر أنها تعتقد بأن روسيا يمكنها إرسال كميات إضافية من الغاز إلى أوروبا هذا العام تساوي حوالي 15% تقريبا من صادراتها المعهودة إليها.
يقول جلويستين المحلل بمجموعة يورآسيا عن روسيا «إما أنها تمارس ألاعيبا بسبب خط الأنابيب نوردم ستريم 2 أو أنها ليس لديها غاز كاف. وفي كلا الحالين، لا يمكن الاعتماد عليها.» هذا يعني أن مصادر أوروبا الثلاثة المرجِّحة لإمدادات الغاز صارت كلها في وضع بالغ الحرج في نفس الوقت.
يقول توم مارزيتك- مينسر، المحلل بشركة آي سي ىي إس، فيما يتوقع الناس ازدياد إمدادات الغاز الطبيعي المسال في السنوات القادمة مع بدء تشغيل المزيد من المشروعات الجديدة يجب على المستهلكين الاستعداد لفترة ستشهد ارتفاعا في تكاليف الطاقة.
ويضيف «على الأقل حتى صيف 2023 علينا افتراض أن أسعار الجملة لن تتراجع إلى مستويات سنوات ما قبل الجائحة».
بل في الأجل الطويل قد تواجه أوروبا قدرا أكبر من المنافسة على إمدادات الغاز. فقد شرعت روسيا في تزويد الصين بالغاز عبر خط أنابيب «قوة سيبيريا» قبل عامين. لكن هذا الخط يتغذى من حقولٍ لم تُستخدم أبدا لإمداد أوروبا. وتدرس شركة غازبروم الآن بناء خط أنابيب سيبيريا رقم 2 والذي سيربط الحقول في غرب سيبيريا بالصين بحلول عام 2030. وهذه الأخيرة تزود أوروبا بالغاز حقا.
يقول روسيكاس، المدير التنفيذي للغاز والموارد المتجددة بشركة اتش آي إس، أن هذا سيمنح روسيا خيار «الجهة التي سترسل إليها الغاز على أساس شهرى». وهذا ينطوي على احتمال إشاعة المزيد من البلبلة حول إمدادات الغاز إلى أوروبا. يقول «ضع نفسك في مكان روسيا. اعتقد أن الروس ثمًّنوا جدا دور بلدهم بوصفه المزود الرئيسي لأوروبا بالغاز ويعتقدون أنهم يجب احترامهم لذلك. لكن لسان حالهم يقول: إذا كان على أوروبا التخلص من انبعاثات الكربون لماذا نستمر في معاملتها بلطف؟»
ثقة المستثمر
على الرغم من تعزيز التدفقات النقدية في الأجل القصير وأسعار الأسهم إلا أن صناعة الغاز لم تُجمِع كلها على الترحيب بأسعاره القياسية. يقول بادي بْلُوَار، مدير الشئون العامة باتحاد الغاز الدولي، «ليس من الجيد للغاز أن تكون أسعاره بهذا الارتفاع».
ورغم أن صناعة الغاز لاتزال تأمل في تجسير الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الموارد المتجددة لكن ما يثير قلقها أن ارتفاع سعر الغاز مؤخرا جعلها محاصرة من كل الجوانب.
ويشير مسؤولو شركات الغاز إلى الولايات المتحدة حيث قلصت فيها صناعة النفط والغاز الصخريين بشدة من استهلاك الفحم مما قاد إلى انخفاض حاد في حجم الانبعاثات. كما يشيرون إلى أسعار الكربون القياسية في بريطانيا وأوروبا والتي يمكن أن تفعل نفس الشيء.
لقد وجه النقدُ لصناعة الغاز لكونها مخادعة. ففي حين أنها تنتج حوالي نصف كمية ثاني أكسيد الكربون التي يطلقها حرق الفحم إلا أن انبعاثات غاز الميثان تنطلق أثناء استخراجه ونقله. (وهو غاز احتباس حراري أقوى أثرا على الغلاف الجوي وتخضع انبعاثاته الآن للرصد والمراقبة). وقد تراجعت شركة الطاقة الفرنسية «إينجي» عن صفقة خاصة باستيراد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي هذا العام تحت ضغط من الحكومة الفرنسية بسبب مخاوف تتعلق بغاز الميثان، حسبما ذكُر.
يقول جلويستين «الطاقة بحاجة إلى أن تكون متاحة وموثوقة ونظيفة. وصناعة الغاز تصارع على كل هذه الجبهات الثلاث في الوقت الحاضر».
الأمل هو أن الصناعة، في حال عالجت انبعاثات الميثان كما تعهدت بذلك عدة شركات، يمكنها أن تلعب دورا. لكن الاتحاد الدولي للغاز يريد من الحكومات أن تمعن التفكير في السياسات ابتداءا من قيود الحفر في الولايات المتحدة وإلى تأخير الترخيص في بريطانيا. وهي السياسات التي تعتقد أنها أضرت بقدرة الصناعة على إمداد العالم بما يكفيه من الغاز.
يقول بلُوار «الحكومات هاجمت جانب العرض فيما كانت تنفذ سياسات عززت في الواقع الطلب على الغاز، مثل رفع أسعار الكربون. نحن نريد خفض الانبعاثات. لكن عملية «الكهربة» لم تتحرك بسرعة كافية لكي نقول أننا لم نعد بحاجة إلى المواد الهايدروكربونية . لذلك يجب الإقرار بالدور الذي يمكن أن يلعبه الغاز». ويضيف بليوير لكن أعمال تطوير مشروعات الغاز تستغرق سنوات وتحتاج إلى بلايين الدولارات. لذلك تستوجب أن يشعر المستثمرون بالثقة في حصولهم على عوائد من أموالهم المستثمرة.
في الوقت الحاضر لا يملك واضعو السياسات سوى الأمل في أن تَفِي روسيا بتلميحاتها حول إمكانية زيادة إمداداتها من الغاز هذا الشتاء أو أن يكون الطقس دافئا.
في الأجل الطويل من المهم خفض الطلب وإيجاد بدائل. لقد قارن بعض المحللين الوضع الحالي بالمقاطعة النفطية العربية في أعوام السبعينات. وقتها رفعت المقاطعة أسعارَ النفط. لكنها أوجدت توجها نحو تحقيق الكفاءة في استخدامات الطاقة وتطوير الموارد في مناطق مثل بحر الشمال وألاسكا. ودشنت بذلك ما يقرب من عقدين من النفط الرخيص نسبيا.
هل سيكون لتطوير الموارد المتجددة نفس القدرة على تثبيت الأسعار العالمية للطاقة إذا استمر النقص في إمدادات الغاز؟ هذا ما لم يخضع للتجربة بعد.
من جانبه، حث فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الحكوماتِ على الاستمرار في مسارها واستغلال هذه اللحظة لتمتين خطط التخلص من الكربون بسرعة.
يقول بيرول «لا يمكنني التنبؤ بِمدى طُول وقسوة الشتاء القادم. لكنني أعلم أن الربيع سيأتي بعده وسيستمر الانتقال إلى موارد الطاقة النظيفة».