15.3 مليار ريال عماني إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية في الربع الثاني من العام الحالي
مسقط في 16 أكتوبر /العمانية/ بلغ إجمالي العجز المسجَّل في الموازنة العامة للسلطنة في الربع الثاني من العام الحالي 1.1 مليار ريال عماني مُشكِّلاً ما نسبته 7.2 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات – والواردة في تقرير “تحليل الوضع الاقتصادي في السلطنة” للربع الثاني من عام 2021 – إلى أنَّ إجمالي الإيرادات انخفض بـ 9.7 في المائة، مسجّلاً نحو 4.4 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 4.8 مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من عام 2020م، كما انخفض إجمالي الإنفاق العام بـ 3.3 في المائة مسجّلاً 5.5 مليار ريال عماني.
وأوضحت البيانات أنَّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع بحوالي 10.1 في المائة في الربع الثاني من عام 2021 ليبلغ 15.3 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 13.9 مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق، وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع متوسط سعر النفط بنحو 9.9 في المائة، حيث ارتفع سعر البرميل من 51.1 دولار إلى 56.2 دولار في الربع الثاني من العام الجاري.
وسجّلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية ارتفاعًا بـ 354 مليون ريال عماني، مسجّلة نحو 4.4 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 4.1 مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق.
ويُعزى ذلك إلى الارتفاع في القيمة المضافة للنفط الخام بنحو 11 في المائة، لتصل لنحو 3.7 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 3.4 مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق، بينما انخفضت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنحو 2 في المائة في الربع الثاني من عام 2021م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
كما ارتفع إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية في الربع الثاني من عام 2021 بنحو 11.1 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتسجّل 11.5 مليار ريال عماني، وارتفعت كذلك القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنحو 12.1 في المائة نتيجة لارتفاع القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنحو 34.2 في المائة، والتعدين واستغلال المحاجر بنحو 7.7 في المائة، وارتفاع إمدادات الكهرباء والمياه وأنشطة الصرف الصحي بنحو 7.6 في المائة، وارتفعت كذلك كل من القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بـ 11 في المائة، والقيمة المضافة للزراعة والأسماك بنحو 7 في المائة.
وفي مُؤشرات التجارة الخارجية، يُشير التقرير إلى ارتفاع الميزان التجاري في الربع الثاني من العام الجاري، بنحو 604.7 مليون ريال عماني، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليبلغ نحو 2.8 مليار ريال عماني.
ويُعزى ارتفاع الفائض في الميزان التجاري إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بنحو 25 بالمائة في الربع الثاني من عام 2021 مسجّلةً نحو 7.5 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 6 مليارات ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق، وارتفعت كذلك قيمة الواردات السلعية بنسبة 23.8 في المائة مسجّلةً نحو 4.7 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 3.8 مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق.
وبلغ إجمالي قيمة إعادة التصدير في الربع الثاني من العام الجاري 765 مليونًا و600 ألف ريال عماني مرتفعًا بنحو 2.4 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق، وشهدت صادرات المنتجات المعدنية ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 282.5 في المائة وهي أكثر الصادرات غير النفطية ارتفاعًا في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وبلغ الارتفاع في قيمة الصادرات غير النفطية نحو 72.4 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، كما ارتفعت قيمة الصادرات النفطية بنحو 12.2 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وارتفعت كذلك واردات المنتجات المعدنية في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 75 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وذكر التقرير أن 54.6 في المائة من إجمالي كمية الواردات السلعية للسلطنة يتم استيرادها من خلال المنافذ البحرية الجمركية.
وفي مُؤشرات الوضع النقدي، ارتفع إجمالي السيولة المحلية (م2) في الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2020م، مسجّلاً نحو 20.1 مليار ريال عماني، كما ارتفع عرض النقد (م1) بنحو 4.8 في المائة في الربع الثاني من عام 2021م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، مسجّلاً 5.8 مليار ريال عماني.
وارتفعَ إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 6.5 في المائة في الربع الثاني من عام 2021، مسجّلاً نحو 17.4 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 16.3 مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق.
وتزايد إجمالي قيمة القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 3.8 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ نحو 27.3 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 26.3 مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق، وارتفع أيضًا إجمالي قيمة القروض الشخصية بـ 2.5 في المائة ليسجّل 8.7 مليار ريال عماني، في حين بلغ متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 5.5 في المئة في الربع الثاني من عام 2021 مرتفعًا بنحو 2.3 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق، وارتفع إجمالي قيمة الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 6.7 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
/العمانية/
م..س
