أشادت مؤسسة جي دي سوبرا للمعلومات والاستشارات الاقتصادية ومقرها مدينة ساوساليتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بحهود السلطنة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد الوطني.
ووضحت في تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد يعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه، ويساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة.
ونوهت بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون من قبل وزارة التجارة والصناعة في 14 يونيو الماضي، مؤكدة أن إلغاء شرط امتلاك الشركات العمانية لما لا يقل عن 30 بالمائة من الملكية، كما كان الحال بموجب قانون استثمار رأس المال الأجنبي القديم لعام 1994 يساعد على ظهور موجة جديدة من جذب المستثمرين الأجانب إلى السلطنة، إذ يمكنهم الآن الاستثمار بها دون الحاجة إلى أي مساهم محلي.
ولفتت إلى ان اللائحة التنفيذية تحدد الجدول الزمني لتنفيذ المشروع الاستثماري وتاريخ بدء التشغيل، ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري وشهادة الاعتماد الصادرة من أحد المصارف أو المكاتب المشار إليها، وأي بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة.
واضافت ان اللائحة حددت كذلك الضوابط والإجراءات والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية، وهي ذات الشروط والضوابط والإجراءات المتوفرة في النظام الإلكتروني (استثمر بسهولة) والمتاحة للاطلاع على كافة المستثمرين من خلال البوابة الإلكترونية، والمحددة في دليل الاستثمار الذي يصدر به قرار من الوزير.
وتابعت ان المستثمرين في انتظار صدور ” دليل الاستثمار” من قبل وزارة التجارة والصناعة للإلمام بالمزيد في هذا الصدد.
ورأت أن اللائحة تهدف أيضا إلى جذب الاستثمار في مواقع وقطاعات معينة، إذ أجازت بقرار من مجلس الوزراء منح المشروع الاستثماري الذي يؤسس في محافظات السلطنة الأقل نموا بعض المزايا المتمثلة في الإعفاء من القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع بالأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري لمدة لا تزيد على 5 سنوات والاستثناء من نسب التعمين المحددة لمدة سنتين من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع، والإعفاء كذلك من جميع الرسوم أو بعضها.
واكدت أن هذه اللائحة لاقت بشكل عام ترحيبا من قبل المستثمرين الأجانب، مشيرة إلى ان هناك ترقباً كذلك لاي تحديث يمكن أن يطرأ عليها.
/العمانية/
