بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي في سلطنة عُمان حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي (6571) سجلا.
ووضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بدائرة المعلومات والبيانات والإحصاء أن عدد السجلات لمستثمرين إماراتيين التي تم تسجيلها خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ (45) سجلا ليصل عددها التراكمي إلى (3164) سجلا، وبلغ عدد السجلات المسجلة لمستثمرين سعوديين خلال نفس الربع (15) سجلا ليصل عددها التراكمي إلى (1125) سجلا، كما بلغ عدد السجلات المسجلة لمستثمرين بحرينيين خلال الربع الثاني من العام الحالي (12) سجلا ليصل عددها التراكمي إلى (909) سجلات، وتم خلال الربع الثاني من العام الحالي تسجيل (3) سجلات لمستثمرين كويتيين ليصل عددها التراكمي إلى (902) سجل، كما تم تسجيل (7) سجلات لمستثمرين قطريين ليصل عددهم التراكمي إلى (471) سجلا حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن خطة عملها تتوافق مع رؤية عُمان 2040 التي تتمثل في التنويع والنمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل ورفع تصنيف السلطنة في المؤشرات الدولية والقيمة المحلية المضافة وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية متوازنة في المحافظات وتعزيز الصادرات وتنوعها.
وأشارت الوزارة إلى أن المبادرات والخطط المتعددة التي طرحتها خلال الفترة الماضية من العام الحالي تهدف إلى تسهيل الإجراءات والإسهام في الترويج للفرص الاستثمارية وجلب استثمارات نوعية في قطاعات التنويع الاقتصادي، وإيجاد البيئة المناسبة لنجاح وتنمية الاستثمارات كافة، وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار ونقل الاستثمارات، وتطوير القطاعات كافة وتعزيز برامج القيمة المحلية المضافة بالشراكة مع القطاع الخاص وتحسين الميزان التجاري وتعزيز حصة المنتج العُماني السوقية وضمان تحقيق قواعد المنافسة الحرة وتعزيز مبدأ اللامركزية وتطوير بيئة أعمال تنافسية.
/العمانية/
