دراسة بحثية توصي بضرورة تكثيف حملات توعوية في مؤسسات تربوية حول الابتزاز الإلكتروني

كشفت الدراسة عن:

– ابتزاز الذكور للإناث هو الشكل الأكثر شيوعا.

– إرسال طلب صداقة للضحايا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما من قبل المبتزين.

– يعتقد 60% من المستجيبين أن وعي الشباب بكيفية التعامل مع الابتزاز الإلكتروني غير كاف.

كتبت- مُزنة الفهدية

أوصت دراسة بحثية علمية ممولة من البرنامج البحثي الاستراتيجي للمرصد الاجتماعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بعنوان الابتزاز الإلكتروني في المجتمع العماني إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية للشباب في المؤسسات التربوية حول الابتزاز الإلكتروني وكيفية التصرف عند الوقوع فيه، بالإضافة إلى إعداد دليل إرشادي لمكافحة الابتزاز الإلكتروني يوزع للشباب في المؤسسات التربوية: ويتضمن الدليل مجموعة من البنود منها: إرشادات التعامل الآمن مع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، التعريف بالابتزاز وطرقه وأشكاله، ودوافع الابتزاز، ومراحله، وكيفية التصرف في حالة التعرض للابتزاز، وعرض قصص واقعية للابتزاز، وتدريب الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين على التعامل مع ضحايا الابتزاز، وتزويدهم ببرامج وقائية للطلبة الأكثر عرضة للابتزاز نظرا لمشكلاتهم السلوكية، وتوعية المعلمين حول كيفية اكتشاف ضحايا الابتزاز من خلال تغير سلوكياتهم، بالإضافة إلى توعية أولياء الأمور حول أخطار الابتزاز وكيفية الوقاية منه، وتعريفهم ببرامج الحماية الوالدية التي تضبط استخدام الأبناء للأجهزة الإلكترونية، وتضمين المناهج الدراسية للمعلومات الكافية عن خطورة الابتزاز والجهات التي يمكن اللجوء إليها طلبا للمساعدة.

جاءت هذه الدراسة في نشرة إضاءات التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وهي دراسة بحثية علمية مشتركة للدكتورة حفيظة بنت سليمان البراشدية من مجلس البحث العلمي سابقا والأستاذ الدكتور سعيد بن سليمان الظفري من جامعة السلطان قابوس.

إحصاءات

وكشف استطلاع قياس النفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات الصادر في مايو 2020م عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن نسبة 97% من الأفراد (18 سنة فأكثر) بالأسر المعيشية بالسلطنة يمتلكون هاتفا نقالا واحدا على الأقل، وأن نسبة 95% منهم يمتلك هاتفا ذكيا (متصلا بالأنترنت)، ويشير التقرير إلى أن أكثر منصات التواصل الاجتماعي المتصلة بالأنترنت استخداما هي تطبيق المراسلات واتس آب (92%)، ثم موقع وتطبيق مشاهدة الفيديوهات يوتيوب (81%) ثم فيسبوك (56%).

استراتيجيات

وقال الأستاذ الدكتور سعيد بن سليمان الظفري “هدفت الدراسة البحثية إلى البحث في الابتزاز الإلكتروني في المجتمع العماني من أجل الخروج باستراتيجيات مقترحة لتفعيل دور المؤسسات التعليمية في الحد منه، حيث لوحظ تزايد حالات الابتزاز الإلكتروني، وتشير إحصائيات هيئة تقنية المعلومات (سابقا) إلى تسجيل 161 حالة ابتزاز في 2016 م مقارنة بحالة واحدة في عام 2011م، وأوضحت الدراسة أن أغلب حالات الابتزاز كان بغرض الحصول على المال، أو الحصول على منافع أخرى من الضحية، ووفقا للإحصائيات السابقة فإن نسبة 90% من كل جرائم الابتزاز الإلكتروني تم الإبلاغ عنها من الذكور، بينما يترددن الضحايا من الإناث في الإبلاغ عن هذه الحالات بسبب الخوف من وصمة العار التي تلتصق بالضحية.

وأوضح الظفري أنه مع هذا التزايد في استخدام الأنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي تظهر زيادة في أعداد الواقعين في الابتزاز الإلكتروني في السلطنة، حيث عرّف القانون العُماني الابتزاز الإلكتروني بأنه: تهديد ‏شخص ‏أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا ‏الفعل أو الامتناع عنه مشروعا، ويحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مادته الثامنة عشرة كل من قام بالابتزاز الإلكتروني بالسجن مدة لا تقل عن شهر ‏ولا تزيد على ثلاث ‏سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيـد علـى ‏ثلاثـة آلاف ريـال عماني أو ‏بإحدى هاتين العقوبتين.

آلية التنفيذ

وقالت الدكتورة حفيظة بنت سليمان البراشدية “تبنت الدراسة النهج النوعي حيث أجريت المقابلات الفردية المفتوحة، تلتها جلسات نقاش مركزة، ثم مقابلات جماعية مقننة”

وأضافت “تكونت عينة الدراسة من 36 شخصا منهم 17 من الذكور و19من الإناث، وبينت النتائج الأولية أن طلبة الجامعات والكليات هم الأكثر عرضة للابتزاز، في حين أن ابتزاز الذكور للإناث هو الشكل الأكثر شيوعا، كما يعد إرسال طلب صداقة للضحايا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أحد الأساليب الأكثر استخداما من قبل المبتزين، وتمر عملية الابتزاز الإلكتروني عبر المراحل الآتية: الطلب والمقاومة والضغط والتهديد والطاعة والتكرار، ويعتقد (60%) من المستجيبين أن وعي الشباب بكيفية التعامل مع الابتزاز الإلكتروني ما يزال غير كاف، في حين يعتقد (80%) من المستجيبين أن الجهود المبذولة لزيادة الوعي بالابتزاز الإلكتروني متفرقة وغير منظمة، مما يقلل من فعاليتها ويزيد العواقب طويلة الأجل”