يقفز العالم قفزات كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول إلى الذكاء الاصطناعي المدعوم بتكنولوجيا المعرفة، الذي يعتبر إحدى علامات المرحلة القادمة من مراحل الحياة على هذه الأرض، والتطور الرقمي لا تقتصر مجالاته في جانب واحد فقط، بل بات يمس كل تفاصيل حياتنا اليومية، فلم يعد ساحة من ساحات التواصل الثنائي أو الجماعي ولكنه تحول إلى مظهر من مظاهر الاقتصاد.
وتسعى السلطنة إلى مواكبة كافة التحولات التكنولوجية والتقنية التي تنمو في العالم بشكل متسارع، وأمس أضافت السلطنة إلى رصيد إنجازاتها إنجازًا جديدًا بعد أن اعتمد مجلس الوزراء البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي.
ومصطلح الاقتصاد الوطني يشير إلى منظومة اقتصادية تدار عبر تقنية الاتصالات الحديثة تهدف في المقام الأول إلى خفض تكاليف وتحسين العمليات ونمو الأعمال وتحسين جودة الخدمات والمنتجات، حيث ترتكز على الحكومة الذكية والمجتمع الرقمي ورقمنة الأعمال، وهو أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد المبني على المعرفة.
وتضع السلطنة أمامها هدفًا تعمل حثيثًا على تحقيقه من هذا البرنامج الذي اعتمد أمس يتمثل في أن يساهم الاقتصاد الرقمي في عمان 2040 بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي.. وهذا الأمر ممكن جدًا مع قدرة الأجيال الشابة الآن على تحويل كل مناحي الحياة إلى ما يمكن تسميته «المجتمع الرقمي» الذي تتحول فيه كل تفاصيل الحياة إلى مكون رقمي.
ويهدف هذا البرنامج إلى تسريع عمل الحكومة الذكية عبر تبسيط الإجراءات واستباقية الخدمات والتكامل الرقمي للمنصات والبيانات بين المؤسسات الحكومية، وهذا أحد أهم مطالب جيل الشباب في المقام الأول وهو مظهر من مظاهر التحولات التي يشهدها العالم أجمع.
وخلال السنوات الأربع القادمة سيعمل البرنامج على تحفيز المحتوى الرقمي وجذب الاستثمارات الأجنبية في المجال التقني وعبر استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
ويقوم البرنامج على عدة مبادئ رئيسية أهمها إيجاد صناعة وطنية في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز القيمة المحلية المضافة للاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص مولدة للدخل مستدامة ومواكبة للتطور التقني.
