مسقط في 24 أكتوبر/العُمانية/ احتفل اليوم بافتتاح المقر الجديد لمركز عُمان للتحكيم التجاري الذي يعنى بتقديم خدمات التحكيم والوساطة والتوفـيق لتسوية المنازعات التجارية المحلية والدولية، وغيرها من الوسائل البديلة التي تتفق عليها أطراف النزاع.
رعى حفل الافتتاح معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن مركز عُمان للتحكيم التجاري الذي أنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم 26/2018، يأتي منسجما مع توجهات رؤية عُمان 2040 ، وداعما للبيئة التشريعية، وركيزة أساسية من ركائز تشجيع وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال في السلطنة.
وأضاف سعادته في كلمته أن الغرفة تسعى أن يكون مركز عُمان للتحكيم التجاري منارا لتعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في قطاع التجارة والاستثمار بالسلطنة، وأن يعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة الأخرى في استقطاب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والإقليمية والعالمية التي ستسهم بدورها في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والبشري المنشود في السلطنة، فضلاً عن دعمه للبيئة التشريعية والاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها سلطنة عُمان .
وبين سعادته أن مركز عُمان للتحكيم التجاري يختص بتقديم عدد من الخدمات ذات العلاقة بأعمال التحكيم، والوساطة، والتوفيق لتسوية المنازعات التجارية المحلية، والدولية، وغيرها من الوسائل البديلة التي تتفق عليها أطراف النزاع حيث تتمثل رؤية المركز في أن يكون الخيار الموثوق به لتسوية المنازعات بالوسائل البديلة، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وقيم النزاهة والحياد والاستقلال، والخصوصية والسرية، والحوكمة والشفافية، وكذلك المهنية والسرعة والكفاءة.
وقال صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن هذا المركز يعد لبنة أساسية في المنظومة الخليجية بشكل عام وفي سلطنة عُمان بشكل خاص لمساندة القضاء، ويعد مطلبا رئيسا لجلب الاستثمار الأجنبي وبالتالي فإن وجود هذا المركز في سلطنة عُمان يعزز من بيئتها الاستثمارية لتنافس في مجال التحكيم التجاري بالمنطقة.
وأشار إلى أن المركز يمتلك إمكانات كبيرة وقوية ومتمكنة، موضحًا أن مركز التعاون الخليجي للتحكيم التجاري يعد ركيزة أساسية تنطلق منها الجهود التي من خلالها تستطيع دول مجلس التعاون أن تكون قوة إقليمية لمواجهة القوى الأخرى ويقوم بدور إقليمي ودولي في مجال التحكيم التجاري، ما سيؤدي إلى تعاون بين مركز التعاون الخليجي ومركز عُمان للتحكيم التجاري في مجال تبادل الخبرات والتعاون فيما بينهما لتحقيق أهدافه المنشودة.
من جانبه قال حمد بن محمد الشرجي رئيس مجلس إدارة مركز عُمان للتحكيم التجاري إن تدشين مقر المركز يأتي إدراكاً من سلطنة عُمان بأهمية التحكيم والوسائل البديلة الأخرى لحل النزاعات خاصة في مجال التجارة الدولية، وسعيا نحو التخفيف من الأعباء الملقاةِ على قضائنا الشامخ وتسهيلاً لعملية التحكيم في سلطنة عُمان.
وأضاف في كلمته: إن مركز عُمان للتحكيم التجاري حقق تقدماً ملموساً خلال السنتين الماضيتين حيث تم إصدار نظام عمل المركز وإعداد واعتماد ونشر قواعد التحكيم والوساطة واللوائح والقرارات الداخلية للمركز.
وأوضح أن أهمية التحكيم تتجلى في أنه يُعد عاملاً من عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية عابرة الحدود والقارات. لما يُسهم به في تعزيز المنظومة الاقتصادية.
كما يوفر التحكيم للجهات المستثمرة في السلطنة ضمانات تتفق مع توجهاتها فهو بحق يعد ظاهرة العصر التي تُطالب بتفعيلها المنظمات الدولية لما فيه من اختصار للوقت والجهد، والإجراءات وحماية الأموال والاستثمارات.
وعلى هامش الاحتفال تم توقيع اتفاقية تعاون بين مركز عمان للتحكيم التجاري ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية
يذكر أن مركز التحكيم التجاري يعمل على تقديم خدمات التحكيم والوساطة والتوفـيق لتسوية المنازعات التجارية المحلية والدولية، وغيرها من الوسائل البديلة التي تتفق عليها أطراف النزاع وأيضا تقديم الاستشارات والخدمات اللازمة لإجراءات تسوية المنازعات التجارية مع العمل على نشر ثقافة تسوية المنازعات التجارية بالوسائل البديلة وإصدار النشرات ومطبوعات المركز والتعاون مع مراكز التحكيم والجهات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة.
/العُمانية/
م..س
