«الإسكان» تحذرمن إبرام عقود بيع غير قانونية في أماكن الحظر
قالت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: إن يوم الأحد المقبل سيكون موعد انتهاء مهلة نقل ملكية كافة الأراضي والعقارات في أماكن الحظر إلى العمانيين، وذلك عملا بأحكام المرسوم السلطاني رقم «29 /2018» بشأن حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن، إذ ستقوم الوزارة بعد انقضاء المدة المحددة بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة عدم التصرف في تلك الأراضي والعقارات.
وقد أوضح المرسوم السلطاني رقم «29 /2018» الذي صدر في الحادي عشر من نوفمبر 2018م الأماكن التي يحظر على غير العمانيين تملك الأراضي والعقارات بجميع استعمالاتها فيها، وهي: محافظات ظفار (عدا ولاية صلالة)، ومسندم والبريمي والظاهرة والوسطى، وولايات لوى وشناص ومصيرة، بالإضافة إلى الجبل الأخضر وجبل شمس، وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة، والجزر، والمواقع القريبة من القصور، والجهات الأمنية والعسكرية والتي تحددها الجهات المختصة، والحارات الأثرية والقديمة والتي تحددها الجهات المختصة، والأراضي والعقارات المخصصة للاستعمال الزراعي في جميع محافظات السلطنة.
وبحسب وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تتضمن شروط نقل عقود حق الانتفاع في أماكن الحظر إلى عمانيين في حال كانت الأرض مشغولة ينقل عقد حق الانتفاع إلى عماني شريطة موافقة الوزارة ولم يسبق له الانتفاع أو استأجر أرضا حكومية بذات الاستعمال، أما إذا كانت الأرض فضاء فيتضمن استرداد الأرض وتسوية المستحقات المالية إن وجد.
وأشارت الوزارة إلى أنه يسمح لغير العمانيين بالانتفاع أو استئجار الأراضي الزراعية في جميع المحافظات لأغراض إقامة مشروعات تنموية في حالة شركة يمتلك العمانيون فيها نسبة لا تقل عن 60% من رأس مالها، ومدة الانتفاع أو الإيجار من سنة إلى عشر سنوات، قابلة للتجديد حسب طبيعة المشروع، مشيرة إلى إمكانية لغير العمانيين تملك الأراضي والعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة المرخصة والواقعة في أماكن الحظر.
وحذرت الوزارة من أن إبرام عقود بيع غير قانونية بهدف الاحتفاظ بالأراضي والعقارات في أماكن الحظر يعرض صاحبه للعقوبة والغرامة.
