غوتيريش يطالب بالإفراج “الفوري” عن حمدوك.. وسفراء سودانيون يعلنون انشقاقهم
عواصم – (وكالات): كشف قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن أن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، والذي تم توقيفه الاثنين ويطالب المجتمع الدولي بمعرفة مكانه والافراج الفوري عنه، متواجد معه في منزله.
وقال البرهان في مؤتمر امس الثلاثاء “رئيس الوزراء موجود معي في المنزل وليس في مكان آخر … خشينا أن يحدث له أي ضرر”. وتعهد القائد العسكري بأن حمدوك سيعود إلى منزله “متى استقرت الأمور وزالت المخاوف”.
واعترف البرهان بقيام سلطات الأمن السودانية بتوقيف بعض السياسيين والوزراء وقال “صحيح اعتقلنا البعض وليس كل السياسيين أو كل الوزراء، ولكن كل من نشك في أن وجوده له تأثير على الأمن الوطني”.
وأكد البرهان أن العسكريين “ملتزمون بانجاز الانتقال بمشاركة مدنية”، مشيرا إلى أن مجلس السيادة “سيكون كما هو في الوثيقة الدستورية ولكن بتمثيل حقيقي من أقاليم السودان”.
وواصل سودانيون مناهضون للعسكر امس الثلاثاء احتجاجهم على سيطرة العسكريين على السلطة وإخراجهم شركاءهم المدنيين من الحكم، بعدما قُتل أربعة أشخاص وأصيب أكثر من ثمانين بجروح في الخرطوم برصاص الجيش خلال تظاهرات مناهضة لخطوته.
من جهته، طالب الامين العالم للامم المتحدة انطوني غوتيريش بالإفراج عن رئيس الحكومة السودانية “على الفور”، ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا بشأن السودان بعد ظهر الثلاثاء – حتى كتابة الخبر – وفق ما أعلن دبلوماسيون لوكالة فرانس برس الاثنين. وتُعقد الجلسة بطلب المملكة المتحدة وإيرلندا والنروج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا، حسب المصادر نفسها.
وكان البرهان أعلن حال الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة. كما أعلن حلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديموقراطيا نحو الانتخابات والحكم المدني.
وتضمنت قرارات البرهان ايضا حل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية في السودان.
وأعلن في تصريحات متلفزة أنه “سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة” تدير البلاد الى حين تسليم السلطة الى “حكومة منتخبة”.
وندّد مكتب حمدوك وتجمعات مطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين ودول ومنظمات دولية بـ”الانقلاب” الذي اعتقل خلاله عسكريون حمدوك ومعظم وزرائه والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة.
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية التي كانت رأس حربة في الاحتجاجات ضد الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، أعلنت عبر موقع “فيسبوك” مقتل أربعة “ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري”، خلال احتجاجات السودانيين ضد “الانقلاب”.
وأطاح الجيش في أبريل 2019 نظام البشير الذي حكم السودان أكثر من ثلاثين عاما بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهورا، وتسلّم السلطة. لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت مطالبة بسلطة مدنية وتخللتها اضطرابات وفض اعتصام بالقوة سقط خلاله قتلى وجرحى.
وفي أغسطس 2019، وقّع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين (مجلس سيادة يرأسه عسكري، وحكومة يرأسها مدني)، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.
وحصلت محاولة انقلاب في سبتمبر تم إحباطها، لكن المسؤولين قالوا على أثرها إن هناك أزمة كبيرة على مستوى السلطة. وبرزت إثر ذلك إلى العلن الانقسامات داخل السلطة، لا سيما بين عسكريين ومدنيين.
انشقاق سفراء
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة والاعلام السودانية المنحلة على موقع فيسبوك بيانا امس الثلاثاء، يفيد بانشقاق سفراء السودان في فرنسا وبلجيكا وسويسرا واعلان رفضهم لما سموه بـ”الانقلاب”.
واكدت رابطة سفراء السودان أنها “ترفض وبحزم أي عمل يهدف إلي تعطيل المسيرة الانتقالية لتحقيق الحكم المدني والديمقراطية في البلاد”.
وكانت رابطة سفراء السودان أكدت في بيان أنها “تقف بين صفوف منظمات الحرية و التغيير المهنية و النقابية والحزبية لإعلان الإضراب السياسي العام في كل مرافق الدولة حتى تعود الأوضاع إلى طبيعتها”.
ودان المجتمع الدولي، على رأسه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي، ما حدث في السودان من انقلاب وما تم اتخاذه من قرارات بواسطة البرهان.
ودانت واشنطن الاثنين “بشدة” الانقلاب والاعتقالات التي طالت قادة مدنيين، داعية إلى العودة الفورية للحكم المدني والإفراج عن رئيس الوزراء المعتقل، كما قررت تعليق مساعدة مالية للسودان بـ700 مليون دولار مخصصة لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية
ومن جهتها، دعت دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج)، سلطات الأمن في السودان إلى “الإفراج الفوري عن من احتجزتهم بشكل غير قانوني”، في اشارة إلى حمدوك وبعض القيادات السياسية المدنية.
وأضافت في بيان لها أن “تصرفات الجيش تمثل خيانة للثورة والعملية الانتقالية والمطالب المشروعة للشعب السوداني”.
دعوات للعصيان المدني
منذ صباح الاثنين، انقطع الإنترنت بشكل واسع عن البلاد، وتوجد صعوبة بالغة في إجراء مكالمات هاتفية.
وحمّل مكتب حمدوك، وفقا لبيان له، “القيادات العسكرية في الدولة السودانية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيس الوزراء حمدوك وأسرته”.
ودعا البيان “الشعب السوداني للخروج والتظاهر واستخدام كل الوسائل السلمية… لاستعادة ثورته”.
ووصف تجمّع المهنيين السودانيين، أحد المحركين الأساسيين للانتفاضة التي أسقطت البشير، الاعتقالات بـ”الانقلاب”.
كذلك، دعت نقابة الأطباء ونقابة المصارف الى عصيان مدني. وحسب مراسل فرانس برس في الخرطوم، أغلقت جميع المحال أبوابها في العاصمة، باستثناء المخابز وبعض محال البقالة.
وقطع متظاهرون في بعض أنحاء الخرطوم طرقا وأحرقوا إطارات احتجاجا، وحملوا الأعلام السودانية وهتفوا “لا لحكم العسكر” و”ثوار أحرار سنكمل المشوار”، بينما قطع الجيش جسورا تربط الخرطوم بمناطق مجاورة مثل أم درمان وبحري.
