زار منتسبو دورة تنمية مهارات الضباط بشؤون البلاط السلطاني،اليوم مجلس الدولة، وذلك ضمن البرنامج التدريبي للدورة.
وكان في استقبالهم في قاعة الضيوف الكبرى بمبنى المجلس سعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام للمجلس، ورحب بالوفد الزائر، مبرزا أهمية التدريب والدورات في زيادة الحصيلة المعرفية وتعزيز القدرات العملية للمتدربين بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء، متمنياً لمنتسبي الدورة التوفيق والسداد.
وأوجز سعادته خلال اللقاء مهام المجلس وصلاحياته والأدوار التي يضطلع بها لتدعيم أركان دولة المؤسسات، مشيراً في هذا السياق إلى أن المجلس يسعى باستمرار إلى تأصيل وتعزيز مشاركته المجتمعية.
وفي إطار الزيارة شهد الوفد الزائر عرضاً مرئياً قدمه الدكتور أحمد بن حميد الشبلي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان تضمن نبذة تعريفية عن المجلس وأدواره في العمل الوطني، ومراحل تطوره وإنجازاته خلال فتراته المتعاقبة.
وتناول الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان بعض المواد التي تضمنت أحكام خاصة بمجلس الدولة من النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان التي تحدد اختصاصات المجلس وصلاحياته وشروط العضوية، وعدم جواز الجمع بينها وبين عضوية مجلس الشورى والوظيفة العامة.
كما قدم الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان خلال العرض تعريف بالهيكل التنظيمي للمجلس وأجهزته الرئيسية.
وفي ختام الزيارة قام الوفد الضيف بجولة في مبنى المجلس تعرف خلالها على مرافقه المختلفة.
كما قام وفد من منتسبي دورة تنمية مهارات الضباط بشؤون البلاط السلطاني بزيارة إلى مجلس الشورى أمس للتعرف على صلاحيات المجلس وأدواره، وكان في استقبالهم خلال الزيارة سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى؛ واطلع الوفد الزائر على عدد من المرافق التي يتكون منها المجلس تمثلت في زيارة قاعة المداولات والاستماع إلى شرح موجز عن مكوناتها وعن التقنيات الحديثة المتبعة في إدارة الجلسات، وآلية التصويت الالكتروني على مشاريع القوانين باستخدام أحدث الأجهزة المتقدمة.
وشاهد الوفد الزائر للمجلس فيلماً وثائقياً عن مسيرة مجلس الشورى وتطور صلاحياته خلال الفترات الماضية، كما اطلعوا على صلاحيات المجلس وآلية عمله من خلال عرض مرئي قدمه مسلم بن سعيد مسن نائب الأمين العام المساعد للجان والمعلومات ، والذي أوضح من خلاله تفاصيل الدور التشريعي للمجلس المتمثل في مناقشة وإقرار مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، واقتراح مشروعات قوانين جديدة، أو تعديل قوانين قائمة، كما استعرض خلاله عدداً من الإحصائيات حول جهود المجلس في المجال التشريعي خلال الفترتين الثامنة والتاسعة من عمر المجلس، ومشروعات القوانين التي درسها المجلس وصدرت بمراسيم سلطانية سامية، مشيراً إلى صلاحيات المجلس المالية والمتمثلة في مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة وخطط التنمية، وكذلك تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
