بلغ إجمالي الغرامات الإدارية التي فرضتها إدارة حماية المستهلك ببركاء 3950 ريالا عمانيا ضد عدد من المؤسسات التجارية، لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، ببركاء. تعود تفاصيل إحدى الغرامات إلى تمكن مأموري الضبط القضائي بالإدارة من ضبط إحدى المحطات لتعبئة الوقود وهي تقوم ببيع وقود المركبات بسعر أعلى من السعر المعتمد من قبل الجهات المختصة، حيث قامت بتطبيق التسعيرة الجديدة قبل دخول وقتها المحدد، وبناءً على ذلك تم فرض غرامة إدارية مقدارها 800 ريال عماني، فيما تتلخّص وقائع مخالفة أخرى في ورود بلاغ من أحد المستهلكين لمركز الاتصالات بالهيئة يتعلق بارتفاع أسعار السلع في أحد المراكز التجارية وعلى أثره تحرك مأمورو الضبط القضائي للتأكد وتبين لهم صحة البلاغ وعلى ضوء ذلك تم فرض غرامة إدارية مقدارها 500 ريال عماني، وتتلخص وقائع اثنتين من الغرامات في أنه مع تكثيف الرقابة من قبل مأموري الضبط القضائي على الأماكن التي تتجمع بها الأيدي العاملة الوافدة ويشتبه بقيامهم بتداول وصنع وتوزيع التبغ الممضوغ غير المدخن أسفر عن ذلك ضبط (2) من المخالفين مع كميات من التبغ الممضوغ غير المدخن، وبناء على ذلك تم فرض غرامة إدارية مقدارها 1000 ريال عماني لكل مخالف، فيما تنوعت الغرامات الأخرى بين عدة مخالفات منها عدم وضع أسعار للسلع، والامتناع عن بيع السلع، واختلاف السعر بين الرف والمحاسب. وعليه تهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ضمانًا لحقوق المستهلكين.
