وضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية يونيو2020م قد سجلت نموًّا سنويا بلغ معدله 3.9 بالمائة ليصل إلى نحو 24 مليار ريال عماني.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي زيادة بنسبة 9.6 بالمائة لتصل إلى 16.3 مليار ريال عُماني في نهاية يونيو2020م.
ووضحت النشرة أن القطاع المصرفي ظل يتمتع بالمرونة وقادرًا على تلبية الاحتياجات الائتمانية لمختلف القطاعات وللحصول على نظرة وافية عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في القطاع المصرفي في السلطنة، ينبغي الاطلاع على بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى. وفي هذا الصدد، تشير البيانات إلى ارتفاع
إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه الشركات بنسبة 2.4 بالمائة خلال العام ليصل إلى 26.3 مليار ريال عُماني في نهاية يونيو2020م.
وضمن هذا الإجمالي، شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 2.2 بالمائة ليصل إلى 23 مليار ريال عُماني في نهاية يونيو2020م.
وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية يونيو 2020م نموا سنويا بلغ معدله 3.9 بالمائة ليصل إلى نحو 24 مليار ريال، وضمن هذا الإجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي زيادة بنسبة 9.6 بالمائة لتصل إلى 16.3 مليار ريال عُماني في نهاية يونيو2020م.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت 50.7 بالمائة ثم قطاعا الشركات غير المالية والشركات المالية بحصة قاربت على 31.8 بالمائة و15.1 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.4 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
/العمانية/
