يعود مجلس عُمان اليوم للاجتماع بغرفتيه “مجلس الدولة ومجلس الشورى” بعد أن وصلته الأوامر السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، للانعقاد عملا بنص المادتين: 38 و41 من قانون مجلس عمان. وهذا هو دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة لمجلس الدولة ومن الفترة التاسعة لمجلس الشورى. ومن المنتظر أن تكون هذه الفترة حافلة بالكثير من القضايا التي يبحثها المجلسان بالنظر إلى الحراك المجتمعي الكبير الذي تشهده السلطنة وحركة التطوير الكبرى التي يتبناها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم والتي شملت الكثير من البنى الأساسية في الدولة وكان من أبرزها تطوير الجهاز الإداري للدولة وإعادة هيكلته وفق رؤية عصرية مواكبة لرؤية “عمان 2040”. ومن بين أهم الملفات التي ستكون حاضرة أمام المجلسين في دور الانعقاد الجديد ملف تطوير منظومة التشريعات والقوانين التي أكد عليها جلالة السلطان المعظم والعمل جار على تطوير هذه المنظومة لتواكب طموحات سلطنة عمان للمرحلة القادمة من نهضتها المتجددة ولتكون متوائمة مع ما يشهده المجتمع العماني من تقدم وما يشهده كذلك العالم من تحديث، وهناك أكثر من مشروع قانون في طور المراحل النهائية ومن المنتظر أن تحال إلى الدورة التشريعية المعمول بها وفقا لصحيح القانون.
لكنّ المجلسين أمامهما الكثير من الدراسات التي تبحث من أجل المساهمة في النهوض بمختلف مفردات العمل الوطني. وحسب تأكيد مجلس الدولة فإنه سيبدأ مباشرة في مناقشة دراسة “واقع البحث العلمي في سلطنة عُمان ودور القطاعين العام والخاص والشركات العالمية في دعمه وتطويره”. ومثل هذه الدراسات مهمة جدا لأنها تقدم رؤى وآفاقا مختلفة أمام السلطة التنفيذية.
أما مجلس الشورى فأمامه الكثير من العمل في دور انعقاد مزدحم جدا يبدأ بمراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة ولا ينتهي بمناقشة مجموعة من أصحاب المعالي الوزراء حول أداء وزاراتهم ومجموعة من طلبات الإحاطة عملا بأحكام قانون مجلس عمان.
