مسقط في ٨ نوفمبر /العمانية/ بدأت اليوم أعمال حلقة العمل التعريفية بقانون ولائحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تنظمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع وزارتي العدل والشؤون القانونية والمركز الوطني للمعلومات المالية بشرطة عُمان السلطانية والبنك المركزي العُماني، وذلك بالفرع الرئيسي للبنك الأهلي بالوطية وتستمر لمدة يومين.
وتتناول الحلقة لائحة الرقابة على مكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري، كما تستعرض الحلقة آلية تنفيذ قانون ولائحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن واجبات أمانة السجل العقاري بالوزارة وفروعها بمديريات ودوائر الإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظات والإجراءات الواجب اتباعها من قبل موظف التصرفات العقارية وكذلك آلية المتابعة والعقوبات المنصوص عليها في القانون.
وتأتي اللائحة التي اشتملت على (33) مادة، انسجامًا مع التوجهات العالمية لمكافحة هذه الظاهرة وللحد من العمليات المشبوهة في مجال بيع وشراء العقارات وضرورة تحمل مكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين المسؤولية في هذا المجال واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمالهم، وتقييمها وفهمها بمراعاة مخاطر العملاء، والدول أو المناطق الجغرافية، والمنتجات والخدمات والعمليات، وقنوات تقديم الخدمات، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من تلك المخاطر ومراقبتها وضبطها على نحو فعال.
وتشهد الحلقة مشاركة واسعة من قبل الموظفين المعنيين بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني والوزارات الأخرى ذات الصلة، بالإضافة إلى (15) مكتبًا عقاريًّا وعدد من المطورين العقاريين ومكاتب الوساطة العقارية.
/العمانية/
م..س
