مسقط في 8 نوفمبر / العُمانية / نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان حلقة تعريفية بمشروع اللائحة التنظيمية لمكافحة التجارة المستترة تم خلالها تقديم عددٍ من المرئيات والملاحظات التي من شأنها الإسهام في مكافحة هذه الظاهرة.
وقال الدكتور سالم بن سليم الجنيبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الوسطى إن مشروع اللائحة التنظيمية لمكافحة التجارة المستترة يأتي في إطار اهتمام كبير من قبل الحكومة وسعيها لعلاج ظاهرة التجارة المستترة وما تتضمنه من سلبيات تؤثر على النمو الاقتصادي.
وأوضح الجنيبي أن الحلقة جاءت لدراسة مشروع لائحة مكافحة التجارة المستترة وتعدد السجلات التجارية بهدف إيجاد بيئة استثمارية مناسبة ومحفزة للشركات التجارية، مشيرًا إلى أن المشروع يسعى إلى إيجاد أفضل الآليات والضوابط لتنظيم تعدد السجلات التجارية وتقنين مسألة إلغاء عقود الإيجار للمحلات التجارية وضبطها من خلال التنسيق بين الجهات المعنية والعمل على تفتيش وزيارة المواقع ومعرفة القوى العاملة ووضع آليات للتأكد من وجود أعمال قائمة للمؤسسات الخاصة على أرض الواقع ومتابعة مدى التزام تلك المؤسسات ببرامج التعمين.
/العُمانية/
م ق
