أصدرت وزارة المالية منشورًا ماليًا رقم 2020/18 بشأن الالتزام بتوريد الإيرادات الحكومية أولا بأول إليها.
وجاء في المنشور :” تنفيذا للأوامر السامية القاضية بتطبيق مركزية الإيرادات العامة للدولة، والالتزام بتحصيل كافة إيرادات الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية مباشرة في حساب وزارة المالية.
واستنادا على الأحكام الواردة في القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (98/47) ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2008/118) وبصفة خاصة الأحكام الواردة في المادة (326) من هذه اللائحة المتعلقة بتوريد مبالغ الإيرادات المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة.
وإشارة إلى المنشور المالي رقم (2018/1) الصادر من وزارة المالية بشأن الالتزام بتوريد الإيرادات أولا بأول إلى وزارة المالية.
توجه وزارة المالية عناية كافة الوزارات والوحدات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية بضرورة الالتزام التام والكامل بتطبيق ما ورد أعلاه وتوريد مبالغ الإيرادات التي قامت بتحصيلها كاملة إلى الخزانة العامة حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العماني، ويتم التوريد يوميا وبحد أقصى خلال خمسة أيام عمل.
مع مراعاة الالتزام بموافاة هذه الوزارة بالآتي:
– سندات استلام المتحصلات والمستندات المؤيدة لذلك في موعد أقصاه يوما عمل من تاريخ التوريد.
– کشف شهري بالمبالغ المحصلة ومطابقتها مع سندات استلام المتحصلات الصادرة من الجهة الحكومية الموردة للإيرادات بعد اعتمادها من دائرة الخزينة في هذه الوزارة، مع ارفاق نسخة من كشف الحسابات البنكية الصادرة من البنوك التجارية لآخر يومي عمل لكل شهر وإرسالها عبر البريد الإلكتروني.
هذا وتؤكد وزارة المالية ضرورة الالتزام بتطبيق ما ورد في هذا المنشور، وعلى وحدات التدقيق الداخلي في كل جهة القيام بدورها في متابعة مدى تطبيق ذلك.
وتحقيقا للصالح العام فيرجى من كافة الوزرات والوحدات الحكومية الالتزام التام والكامل بما ورد في هذا المنشور، علما بأن عدم الالتزام بذلك يعد مخالفة مالية حسبما هو منصوص عليه في القانون المالي ولائحته التنفيذية”.
