أصدرت لجنة المساءلة المشكلة بموجب قانون سوق رأس المال قرارا بتنبيه شركة الأسماك العمانية (ش.م.ع.ع)، مع إلزامها بتقديم خطة توضح الإجراءات التي ستتخذها لتصحيح أوضاعها، على أن تقدم تلك الخطة خلال (30) يوما من تاريخ صدور القرار.
جاء ذلك بعد ثبوت عدد من المخالفات القانونية تخللت أعمال مجلس إدارتها، ترتب عليها تأثر أدائها خلال الفترة المنصرمة، وهو ما يعد مخالفا لأحكام المواد (184) و(202) و(204) و(206) من قانون الشركات التجارية، والتي أكدت في مضمونها على عدم جواز استغلال أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية مركزهم لتحقيق مكاسب لشخصهم أو لأي شخص آخر، كما أنها لم تجيز وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين عضو مجلس الإدارة وغيره من الأطراف ذوي العلاقة بالشركة وفيما تجريه الشركة من صفقات أو عقود لحسابها، باستثناء بعض الصفقات والعقود التي تم تأطيرها بالضوابط التي تصدرها الجهة المختصة.
