تركز على مهارات المستقبل انسجامًا مع رؤية عمان 2040
- سالم البوسعيدي: طرح المزيد من المبادرات وفرص العمل مع تحسن الوضع الاقتصادي
- حليمة الزرعية: إطلاق مشاريع ريادية شبابية ومؤسسات صناعية صغيرة ومتوسطة
- أنيس المعولي: تمكين الفئات الأكثر احتياجا وتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
تم صباح اليوم التوقيع على اتفاقية تعاون مشتركة لدعم برامج تأهيل وتدريب عدد من الباحثين عن عمل من أفراد أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود وتمكينهم من إنشاء مشاريع إنتاجية في القطاع الصناعي كمؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وهدفت الاتفاقية إلى تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة في القطاع الصناعي ورفع نسبة المؤشرات الصناعية وتشجيع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بقطاع الصناعة والتركيز على مهارات المستقبل في القطاع الصناعي بما ينسجم مع “رؤية عمان 2040”.
وقع الاتفاقية سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية وسعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وقيس بن راشد التوبي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالندب واللواء متقاعد حسن بن إحسان نصيب رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية وذلك بديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية بمرتفعات المطار
وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية إن هذه الاتفاقية تأتي لتحقيق أحد المرتكزات المهمة لرؤية عمان 2040 والمتعلقة بالإنسان وتعزيز قيمة وفاعلية الإنتاج والعمل على تحقيق مؤشرات الخطة السنوية لوزارة العمل كما تعبر الاتفاقية عن مفهوم التكامل الحكومي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، على أمل أن تحقق الاتفاقية ثمارها في خلق فرص وظيفية نوعية لفئة مهمة في المجتمع من أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود.
وأضاف سعادته: هناك مبادرات وأفكار كثيرة وخاصة مع تحسن الوضع الاقتصادي وسيتم تعزيز المبادرات بصورة أكثر لإيجاد فرص عمل لفئة الضمان الاجتماعي وللباحثين عن عمل، مشيرا إلى أن التقرير الربع السنوي الصادر عن وزارة العمل أكد توفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل خلال التسعة الأشهر الأولى وهو أعلى من العدد المستهدف في الخطة السنوية ما سيسهم في إعطاء المزيد من الدافعية لتعزيز الإنتاجية.
وأوضح البوسعيدي بأن الاتفاقية ستعمل على تأهيل وتدريب المستهدفين لتأسيس شركات صغيرة ومتوسطة في القطاع الصناعي فهو قطاع مهم وواعد وإنتاجي وفيه مجال أوسع للاستقرار ومدعوم من القطاع الحكومي وستتركز الاتفاقية في مرحلتها الأولى على شمال الباطنة ذات الكثافة السكانية المرتفعة كنموذج لبناء مبادرات قادمة مماثلة لهذه الشراكة بين القطاعات.
وأفاد وكيل التنمية البشرية بأن نجاح هذه المبادرات مع التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يكون بوجود مقومات مضمونة وإلا لن يشارك القطاع الخاص في هذه المبادرات فهو قطاع ربحي ومشاركته فيها دليل على نجاحها مؤكدًا أن هناك ضمانات من قِبل الجهات الحكومية لهذه الفئة وهناك عدة مزايا وحوافز تُقدمها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها التدريب والعمل والإسهام في الراتب والتمويل وشراء المنتج
وذكرت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأن الاتفاقية تأتي سعيا لإكساب الشباب العماني المهارات والخبرات العملية للانطلاق في مشاريعهم الريادية وفق برنامج تدريبي صمم لتأهيل وتأسيس مؤسسات صغيرة ومتوسطة في القطاع الصناعي من خلال مجموعة من الدورات المترابطة التي تهدف لبناء الجوانب المعرفية والعملية والفنية المتوافقة مع مهارات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة ومتطلبات سوق العمل.
من جانب آخر أوضح أنيس المعولي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية: المبادرة يتجلى فيها التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص وكمبادرة انبثقت من القطاع الخاص وتبنتها الجهات الحكومية وفيها خدمة مجتمعية مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجا من خلال تدريبها وتأهيلها لدخول سوق العمل وريادة الأعمال بمجال القطاع الصناعي وتستمر فترة التدريب سنة كاملة، وبعدها سيتم اختيار مجموعة من المتدربين لدخول عالم ريادة الأعمال ودعمهم لسنة أخرى من خلال تبني أفكارهم وإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة وهناك خطط مستقبلية لتشمل الاتفاقية في سنتها الثالثة تدريب مجموعة جديدة من كافة محافظات السلطنة.
تمحورت الاتفاقية حول عدد من البنود أهمها إيجاد فرص عمل للباحثين عن عمل من أفراد أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود، وتدريبهم وتأهيلهم ليكونوا رواد أعمال متمكنين وتطوير المشاريع القائمين عليها، ودعم إنشاء مشاريع إنتاجية مستدامة في القطاع الصناعي، وتوفير الدعم من مختلف الجهات الحكومية لضمان استدامتها، والتركيز على مهارات المستقبل في القطاع الصناعي بما ينسجم مع “رؤية عمان 2040”
ويتمثل دور الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في متابعة تأسيس وتنفيذ هذه المشاريع لضمان استدامتها والمساهمة في الترويج والتسويق لها إلى جانب المتابعة الدورية للقائمين على هذه المشاريع وتقديم التوجيه والإرشاد والدعم الفني اللازم لتمكينهم من إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة فاعلة في القطاع الصناعي، إضافة إلى الدورات التدريبية في مجالات إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية وتقديم خدمات الاستشارات والتوجيه وإتاحة الفرصة للاحتضان في حاضنات الأعمال التي تشرف عليها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتكوين لبنة قوية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ترفد السوق المحلي بالمنتجات والخدمات وتلبي احتياجاته.
ويتضمن البرنامج التدريبي الذي سينخرط به الباحثون عن عمل المرشحون لهذه المبادرة والذي تقدمه الشركة العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية عددا من المحاور الأساسية لإنشاء وإدارة مختلف المشاريع كالتخطيط الاستراتيجي ودراسة الجدوى الاقتصادية وإدارة المخاطر للمشروع وصناعة العلامة التجارية بالإضافة إلى التدريب المهني الذي يركز على الجانب الإنتاجي للمشاريع كالعمليات التشغيلية وحساب الكميات وضبط الجودة والتعرف على المعدات والأجهزة المستخدمة في العمل وغيرها من المحاور التي تمكن هذه الفئة من إنشاء مشاريع إنتاجية مستدامة.
وتحرص الشركة العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية على مواءمة توجهاتها الاستراتيجية مع رؤية عمان 2040، وجاهزية السلطنة لدخول مرحلة المعرفة والابتكار حيث تأتي مبادرة تأهيل وتدريب أفراد أسر الضمان الاجتماعي لدعم تحقيق مجموعة من الأولويات الوطنية وأهداف رؤية عمان 2040 مثل تمكين الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق شراكة فاعلة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مجالات التنمية الاجتماعية والتنوع الاقتصادي المستدام القائم على التقنية والمعرفة والابتكار والمستوعب للثورات الصناعية وبناء القدرات الوطنية لسوق العمل الجاذب والمواكب للتغيرات المعرفية والتقنية.