عددٌ من رجال الأعمال العمانيين يؤكدون على أن التوجيهات السامية بإلغاء وتخفيض حزمة من الرسوم ستُسهم في تحفيز الاقتصاد وبيئة الأعمال
مسقط في 15 نوفمبر / العمانية / أكد عدد من رجال الأعمال العمانيين على أن التوجيهات السامية التي تفضّل بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ المتعلقة بإلغاء حزمة من الرسوم المرتبطة بأنشطة بعض القطاعات وتخفيض عدد منها، ستُسهم بشكل رئيسٍ في تحفيز الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال وتنشيط الحركة الاستثمارية في سلطنة عُمان.
وقال الدكتور سالم بن سليم الجنيبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس فرع الغرفة بمحافظة الوسطى إن الحكومة تمضي في توجهاتها الرامية إلى بناء بيئة أعمال جاذبة من خلال طرح عدد من الحزم والحوافز التي تسهل على المستثمرين سواء أفرادًا أو شركات محلية أو عالمية لممارسة أعمالها في مختلف القطاعات بسلطنة عُمان بما يكفل لها تحقيق عوائد واستثمارات ناجحة.
ووضح لوكالة الأنباء العُمانية أن التوجيهات السامية تأتي لإعداد دليل موحد لرسوم الخدمات الحكومية ضمن مرتكزات “رؤية عُمان 2040 ” بهدف إيجاد محسنات لبيئة الأعمال من أجل تأسيس قطاع خاص بمتانة تنافسية عالية، مشيرا إلى أن تخفيض رسوم للخدمات الحكومية التي تتجاوز 500 رسمًا بنسبة تتراوح بين 17 و 96 بالمائة ستعمل على إنعاش الحركة الاقتصادية وفتح المجال أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانطلاق في تأسيس مشروعاتهم.
وتوقع الدكتور سالم الجنيبي أن يكون لهذه الخطوة أثر كبير وعائد إيجابي على ميزانية الدولة، حيث من المؤمل أن ترتفع أعمال الأنشطة التجارية بنسبة أكبر مقارنة بوضعها الحالي، وأن يرتفع حجم الاستثمارات الأجنبية، معربا عن أمله في إصدار الدليل الموحد للأسعار لرسوم الخدمات الحكومية قريبا.
ويشاركه الرأي علي بن سالم الحجري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس فرع الغرفة بشمال الشرقية القول إن التخفيضات على الرسوم المقدمة للأنشطة السياحية تعدّ دعمًا سخيًّا من قبل الحكومة وستعمل على إنعاش الأنشطة السياحية وتمكنها من التوسع وعودة أصحاب الأعمال العاملين في القطاع السياحي إلى مباشرة أعمالهم والاستفادة من حزمة تلك التخفضيات خاصة أن الموسم السياحي الشتوي قد بدأ وبالتالي الحاجة ملحة إلى وجود أنشطة جديدة تواكب التطور في عالم السياحة.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إلى أن هناك توافدًا كبيرًا من قبل السياح إلى محافظات سلطنة عُمان ورغبتهم في قضاء أجمل الأوقات في ربوع الرمال والجبال والتضاريس الجغرافية التي تتمتع بها السّلطنة وسوف تصاحبها في ذلك الأنشطة السياحية التي تقام وانجذابهم لها.
من جانبه ثمّن رائد بن محمد الشحي رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة مسندم التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ لإعداد دليل موحد لتسعير رسوم الخدمات الحكومية الذي يهدف إلى إيجاد آلية موحّدة لتحديد وتسعير رسوم الخدمات التي تراعي الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية المحتملة على القطاع الخاص.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن القطاع الخاص يترقب المزيد من الحزم القادمة التي ستعلنها وزارة المالية خاصة تلك المرتبطة بوزارة العمل وهيئة البيئة نظرا لكون الرسوم المستحدثة خلال هذا العام قد أثرت بشكل كبير على بعض المؤسسات.
من جهته قال محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عُمان إن هذه الترقيات والحوافز والتوجيهات التي تفضّل بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ ستُسهم في زيادة الحركة والقدرة الشرائية وتحفيز الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تأتي في إطار تعزيز ممكنات التنويع الاقتصادي مما ستعمل على استدامة الاقتصاد وجلب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إلى أنه مع وجود هذا التخفيض للعديد من رسوم الأنشطة التجارية والسياحية سوف يشجع المستثمرين سواءً على المستوى المحلي أو العالمي من خلال تقليل التكلفة، موضحًا أن سلطنة عُمان تسعى عبر رؤيتها “عُمان 2040” إلى التنوع الاقتصادي والتركيز على القطاعات الواعدة وعدم الاعتماد على النفط.
وقال مصطفى بن أحمد سلمان رئيس مجلس إدارة المتحدة للأوراق المالية إن التوجيهات السامية الأخيرة المتعلقة بتخفيض الرسوم ستعمل بشكل رئيسٍ ومباشر في تخفيض كلفة الأعمال على المؤسسات مما يرفع تنافسيتها وتنافسية سلطنة عُمان مقارنة بالأسواق الإقليمية خاصة وأن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعمل كمنظومة واحدة، وتخفيض الرسوم سيساعد الشركات المحلية على إثبات وجودها وتقديم خدمات تنافسية في الأسواق المجاورة مما ينعكس إيجابا على أداء الاقتصاد المحلي.
/العمانية/
م..س
