عُمان – خرج المشاركون في منتدى المرأة العمانية، تحت شعار “تمكين المرأة العمانية مجتمعيا” والذي أقيم في أكتوبر الماضي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان وتحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد بـ 18 توصية لضمان حصول النساء على حقوقهن المشروعة وتمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا.
وحول أهم التوصيات وآليات تنفيذها، قالت ريما بنت صادق الساجوانية، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مشاريع ريما المتكاملة، الجهة المنظمة للمؤتمر: بعد الانتهاء من المنتدى الذي حاولنا من خلاله تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة العمانية وآليات تمكينها في مختلف المجالات، قام المشاركون بصياغة عدد من التوصيات التي رفعناها بالفعل للجهات الحكومية ذات العلاقة، وقد حظيت باهتمام بالغ وردود فعل إيجابية ومبشرة.
وشملت التوصيات إنشاء مراكز لدعم المرأة العمانية، وصندوق خاص لتمويل ودعم رائدات الأعمال، وتوفير حاضنات للأطفال في المؤسسات المختلفة للمرأة العاملة، وضمان تخصيص مقاعد لها في المجالس الانتخابية، وعقد ندوات ودورات تدريبية لتوعيتها بأهمية المشاركة في هذه المجالس.
وأوصى المنتدى بدراسة القوانين والأنظمة التي تدعم استثمار النساء، وإيجاد آليات قياس لمدى ملائمة بيئات العمل ومدى توافقها لاحتياجاتهم، وتطبيق أنظمة العمل عن بعد عند الحاجة، تمديد إجازة الأمومة ومساواتها للقطاعين، ومراجعة قانون منح الجنسية لابن العمانية المتزوجة من أجنبي ومساواته بابن العماني المتزوج من اجنبية، وتفصيل مادة الخلع في قانون الأحوال الشخصية وعدم ربطه برضا الطرفين، ومراجعة قانون الحضانة.
وقالت السجوانية: بات من المهم اليوم تعزيز أدوار جمعيات المرأة العمانية لتخدم وعي النساء بالتمكين الاقتصادي وحتى الاستثمار، وذلك من خلال إنشاء شركات استثمارية أو جمعيات تعاونية، بالإضافة إلى عقد دورات مختلفة لتطوير مهارات المرأة وزيادة المعارض التي تبرز مشاريع الأسر المنتجة. ولا أرى هناك أي قيود تمنع هذه الجمعيات من مواكبة التطور الذي تشهده السلطنة في مختلف الجوانب، وأن تحول إلى شركات تخلق فرص عمل لفتيات المجتمع، وتعزز من ثقافة العمل الحر والريادي.
