مسقط في 17 نوفمبر / العُمانية / استعرضت سلطنة عُمان ممثلة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات اليوم عبر الاتصال المرئي نجاح تجربتها في الانتقال من التعداد التقليدي إلى التعداد السجلي المبني على الربط الإلكتروني بين السجلات الإدارية الوطنية، ضمن سلسلة من حلقات العمل والجلسات النقاشية التي نفذتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”.
وجاء استعراض هذه التجربة بهدف مناقشة كافة مراحل تجربة إجراء التعداد العام للسكان والمساكن المرتكزة على السجلات الإدارية في سلطنة عُمان والتحديات والحلول.
وقدم المركز في الجلسة الأولى ورقة عمل بعنوان “السجلات الإدارية والإطار القانوني” سلطت الضوء على المرسوم السلطاني السامي رقم (15/2015) القاضي بإجراء التعداد الإلكتروني 2020م وتشكيل اللجنة الوطنية العليا التي تضم في عضويتها مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع ومصادر البيانات في منظومة التعداد التي تنقسم إلى السكان، والوحدات، والمنشآت، والعلاقة بين مصادر البيانات المختلفة في الوحدات الإحصائية والربط الإلكتروني بين السجلات الإدارية الوطنية.
وقد استحدثت سلطنة عُمان في هذا التعداد استخدام رقم حساب الكهرباء أداة لإثبات الموقع الجغرافي للأفراد والمؤسسات نظرًا لدقته وتغطيته الوحدات السكنية وغير السكنية كافة، وبذلك قدمت سلطنة عُمان نموذجًا رائدًا يُحتذى به على المُستويين الإقليمي والدولي في تجربة الانتقال من التعدادات التقليدية الميدانية إلى السجلات الإدارية خلال فترة وجيزة.
وأوجد التعداد الإلكتروني 2020 منظومة بيانات إحصائية مركزية ضخمة ومسـتدامة تربط مختلـف قواعد بيانات الجهات الحكومية والخاصة تتميز بمعلوماتها المتجددة وبقواعد بيانات متكاملة تخدم صناع القرار وتسهم في رفد “رؤية عُمان” وتمكين تنفيـذ تعـداد للسـكان والمساكن والمنشآت مستقبلًا في أي وقـت ممكن.
/العُمانية/
م ق
