“عمان”: أقر مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية اليوم المرحلة الثانية من مشروع “وصول” لتشمل 46 جهة إضافية، وذلك بالإضافة إلى 15 جهة حكومية في المرحلة الأولى من المشروع.
جاء ذلك في اجتماع المجلس السنوي الثامن عشر لعام 2021، الذي عُقد اليوم برئاسة معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة، رئيس مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، بحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة.
ومشروع “وصول” هو مشروع منظومة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية، الذي يعد من أهم المشاريع الوطنية التي تقودها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالسلطنة، واستعرض المجلس ما تم بالخطة التفصيلية لبناء نظام إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية المشمولة بالمرحلة الأولى.
وأقر مجلس الإدارة الخطة الزمنية للشروع في تطبيق نظام إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية في الجهات المشمولة في الخطة انطلاقاً من يناير العام القادم وذلك بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، كما اطلع المجلس على توجهات هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لخطة الطوارئ المتكاملة لحماية الوثائق من مختلف المخاطر التي قد تتعرض لها؛ لضمان حفظها في بيئة مناسبة توفر الأمن والأمان بما يكفل المواجهة المحتملة لهذه المخاطر وقد شاركت الجهات المختصة في جلسات الاجتماع لهذا الغرض، وخرج مجلس الإدارة بمجموعة من القرارات للمضي قدماً في إعداد الدراسات اللازمة لإعداد الخطة المتكاملة.
جدير بالذكر أن مشروع “وصول” يسعى إلى توفير منظومة لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية تشمل كافة الخصائص اللازمة لإدارة الوثيقة من لحظة نشأتها وحتى وصولها لمصيرها النهائي بطريقة مثالية تتوافق مع دليل الإجراءات الوطني لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية حيث تم خلال هذا العام الانتهاء من الحزمة الأولى من الأعمال التطويرية لنظام وصول. وسيعمل هذا النظام على تمكين الجهات المستفيدة من المشروع من إدارة وثائقها بشكل الكتروني بالإضافة الى التخاطب فيما بينها بشكل الكتروني وهو ما سيحدث نقلة نوعية في التواصل الحكومي بالإضافة إلى تعزيز خطط التحول الرقمي في هذه الجهات.
