يستضيف مجلس الشورى الأحد المقبل معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن المجلس سيعقد جلستيه الاعتيادية الثالثة والرابعة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021/ 2022م) من الفترة التاسعة (2019-2023)م بداية الأسبوع المقبل.
وأوضح أمين عام المجلس بأن معالي وزير المالية سيلقي بيانًا خلال الجلسة يستعرض من خلاله البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م، مشيرًا إلى أن الجلسة ستكون سرية وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (52) من قانون مجلس عمان بأن: “تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب، ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية”.
وأشار أمين عام المجلس إلى أن البيان سيتضمن عدة محاور منها: تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، كما سيتم التطرق إلى سياسات الدعم، وموقف الاستثمارات الحكومية، وبرامج التنويع الاقتصادي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وبرامج التخصيص، وسوف تتيح الجلسة لأعضاء المجلس مناقشة معالي الوزير على ضوء ما ورد في مشروع الميزانية من بنود.
من جانب آخر، أضاف سعادته بأن الجلسة الاعتيادية الرابعة والتي ستعقد الاثنين القادم ستخصص لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م.
كما سيتم خلال الجلسة مناقشة وإقرار مشروع قانون الأوراق المالية المحال من الحكومة، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007 إلى جانب مناقشة وإقرار تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز البعثات الخارجية ودعمها.
