تعزيز الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة وتشجيع التوسع في المناطق الصناعية
رضا آل صالح: الشراكة بين القطاعين ستلعب دورا رئيسيا في تعزيز المشهد الاستثماري
خطط لخصخصة 1.8 مليار دولار من أصول الدولة في إطار برنامج “تنفيذ”
أشار التقرير الصادر من شركة الأبحاث والاستشارات العالمية مجموعة “أكسفورد” للأعمال، بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة عمان إلى جهود سلطنة عمان لوضع الخصخصة والتنويع الاقتصادي في صميم استراتيجيتها لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
يقدم التقرير موجزا حول الاقتصاد العماني، متضمنا تحليلا متعمقا للتحديات الأخيرة التي واجهتها سلطنة عمان؛ بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، وأهدافها طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية مع التركيز على البيانات الرئيسية والرسوم البيانية.
وسلط الضوء على قطاعات الاقتصاد التي تم تحديدها على أنها مهيأة للتطوير، مثل التعدين والسياحة والخدمات اللوجستية، والتي ستكون أساسية في مساعدة السلطنة على تحقيق أهداف رؤية 2040.
في تغطيته للقطاع الصناعي، يبحث التقرير في محاولة الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي خارج مسقط من خلال الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتشجيع التوسع في المناطق الصناعية، ويضع الموجز الاقتصادي مدينة الدقم والمنطقة الحرة بصلالة وميناء صحار والمنطقة الحرة ومدينة خزائن الاقتصادية تحت المجهر، ويسلط الضوء على الحوافز والمزايا التي تقدمها وخطط الحكومة لتطويرها بشكل أكبر.
كما يركز التقرير في جانب آخر، على خطة تسريع التنمية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث يلقي التقرير الاقتصادي الضوء على خطط سلطنة عمان لخصخصة 1.8 مليار دولار من أصول الدولة في إطار برنامج “تنفيذ”.
وفي تصريحه، قال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن القطاع الخاص قد وسع دوره في الاقتصاد العماني على مر السنين. وأضاف: “جنبا إلى جنب مع الاستثمار الأجنبي المباشر والخصخصة، ستلعب الشراكات بين القطاعين العام والخاص دورا رئيسيا في تعزيز المشهد الاستثماري في سلطنة عمان، وستضع هذه التحولات القطاع الخاص على المسار الصحيح ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي بما يتماشى مع استراتيجية التنمية لرؤية 2040”.
ومن جانبها قالت جانا تريك، مدير التحرير لمجموعة أكسفورد للأعمال في منطقة الشرق الأوسط: إن الأصول الطبيعية في سلطنة عمان وموقعها الجغرافي يعني أنها في وضع جيد لمواصلة خطط التنويع الخاصة بها، والتي كانت تحقق بالفعل نتائج قبل انتشار الوباء.
وأضافت: “في حين انكمش الاقتصاد العماني بنسبة 6.4٪ في عام 2020، نتوقع انتعاشا مطردا مدفوعا بمؤشرات إيجابية لعودة النمو بنسبة 2.5٪ هذا العام، وفقا لصندوق النقد الدولي، وبالنظر إلى المستقبل أظهرت سلطنة عُمان حذرًا في الاستمرار في التركيز على هدفها طويل الأجل المتمثل في زيادة مساهمة الصناعات غير النفطية إلى 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040”.
