أوضحت وزارة العمل بأنها تعمل على مراجعة التشريعات والقرارات المنظمة والإجراءات المتعلقة بتنظيم سوق العمل وتحسين أوضاعه بما تتطلبه المرحلة الراهنة والتي تسهم في تعزيز دعم الاقتصاد الوطني واستقرار القوى العاملة الوطنية ، المتوافقة مع المعايير المهنية ولتحقيق بيئة عمل محفزة مستجيبة للمتغيرات ، وذلك بالتعاون مع الجهات المختلفة ذات العلاقة .
وأكدت الوزارة بأن خدمة تسجيل عقود العمل للقوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص تتم بشكل إلكتروني في موقع الوزارة بين صاحب العمل والمترشح للوظيفة ، حيث يقوم صاحب العمل بتسجيل العقد إلكترونيًا وإرسال إشعار للمترشح لقبول العقد أو رفضه ، ويتم تحديد شروط العقد المترتبة من الأجر والعلاوات بالاتفاق بين طرفي العقد بدون تدخل من قبل الوزارة مع مراعاة الإلتزام بالحد الأدنى للأجور المقررة في قانون العمل .
