العمانية: أكّدت سلطنة عُمان في اجتماع دولي رفيع المستوى حول مكافحة الإتجار البشر أنّ هذه الظاهرة لا تتوافق مع مبادئها وقيمها السامية وأنها عازمة على القضاء عليها بشتى الوسائل القانونية.
وقال سعادة الدكتور محمد بن عوض الحسان المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في كلمة لسلطنة عُمان أمام الاجتماع المنعقد بمقر هيئة الأمم المتحدة بنيويورك” تُولي سلطنة عُمان اهتمامًا خاصًا بمكافحة ظاهرة الإتجار بالأشخاص، والتي لا تتوافق مع مبادئنا وقيمنا السامية، حيث قامت بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، والتي عكفت منذ تأسيسها عام ٢٠٠٨م على تنفيذ العديد من البرامج وحلقات العمل والندوات والمؤتمرات للتوعية بهذه الظاهرة ومخاطرها واقتراح القوانين لمكافحتها والقضاء عليها.”
وأضاف سعادته:” رغم التحديات التي يواجهها العالم، والمُتمثلة في جائحة كوفيد 19 وتداعياتها، إلا أن ذلك لم يثنِ حكومة سلطنة عُمان عن مواصلة جهودها لمكافحة ظاهرة الإتجار بالأشخاص، وأود أن أشير هنا إلى الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر للفترة من ۲۰۲۱- ۲۰۲۳م، والتي تضمنت العديد من المحاور والمُرتكزات، والتي من أبرزها تدريب العاملين في الصفوف الأمامية وتعزيز الوعي المجتمعي، مشيرا إلى المبادرات الناجحة التي تستحق الإشارة إليها وهي مُبادرة “إنسان” التي أطلقتها حكومة سلطنة عُمان، بالتعاون مع القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني، ركزت على توعية العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، وكان لها الفضل في توعية وتثقيف قطاع واسع من العمال وأرباب العمل بالظاهرة ومخاطرها وطرق الإبلاغ عنها؛ حفاظًا على سلامة المجتمع ورعاية لحقوق الإنسان.
وذكر سعادته أنه “بالإضافة إلى تلك الجهود على المستوى الوطني انضمت حكومة بلادي للعديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإتجار بالأشخاص، والتي من بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والبروتوكول المكمل المعني بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول العربي لمكافحة الإتجار بالبشر والقرصنة البحرية”.
وأكّد سعادة الدكتور محمد بن عوض الحسان المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في ختام كلمته أنّ سلطنة عُمان تُجدد التزامها بخطة الأمم المتحدة للقضاء على الإتجار بالأشخاص وعزمها للقضاء على هذه الظاهرة بكافة السُبُل والوسائل القانونية لبلوغ مجتمع خالٍ من الإتجار بالبشر.
