القاهرة-د ب أ: أيدت محكمة النقض المصرية أمس أحكام إعدام صادرة بحق 22 مدانا من جماعة “أنصار بين المقدس”.وتتعلق الأحكام بطعون مقدمة من 134 متهما في 54 جريمة إرهابية كتفجيرات مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء واغتيال ضابط الأمن الوطني العقيد محمد مبروك وقتل اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني بوزارة الداخلية، وقتل الرائد محمد أبو شقرة، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق باستخدام سيارة مفخخة، وغير ذلك.
وقضت محكمة النقض بإقرار الإعدام بحق 22 متهما كانوا تقدموا بطعون على الأحكام التي كانت صدرت بمعاقبة هشام عشماوي المنفذ بحقه حكم الإعدام فى قضية أخرى والفلسطينيين الهاربين أيمن نوفل ورائد العطار القياديين بحركة حماس و34 آخرين بالإعدام شنقا.
وضمت المحاكمة 208 متهمين، منهم 46 هاربا، و22 متوفيا، و140 حضوريا.
وبذلك تتأكد إجمالي أحكام إعدام بحق عشماوي و36 آخرين، و61 متهما بالسجن المؤبد، و15 متهما بالسجن المشدد 15 عاما، و20 متهما بالسجن المشدد عشر سنوات، و50 متهما بالسجن المشدد خمس سنوات.وحكمت المحكمة بانقضاء الدعوى ضد 22 متهما لوفاتهم.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية، المتمثلة في حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
