أنقرة في 26 نوفمبر/العمانية/ انخفضت قيمة الليرة التركية في مقابل الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لتسجل أدنى سعر رسمي لها منذ عشر سنوات لتنخفض بنحو 15 بالمائة لتصبح إحدى أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة.
فبعد سنوات من النمو السريع التي شهدته تركيا بين العام 2002 و2014 يعود الاقتصاد التركي إلى التباطؤ بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة الماضية مما يعيد إلى الأذهان أزمة تركيا الاقتصادية في العام 2001 حين زادت قيمة الدولار وأدى إلى تضاعف ديون الشركات الموفرة للتمويلات الخارجية.
وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الخميس الماضي إلى 100 نقطة لتصبح 15 في المائة وهي نسبة أقل من معدل التضخم الذي يبلغ نحو 20 في المائة ..ويعتزم البنك المركزي مزيدا من التخفيض في الفترة القادمة.
ودافع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن السياسة المتبعة من قبل حكومته وقال إن تشديد السياسة النقدية لن يخفض التضخم.
وأضاف:” أرفض السياسات التي تؤدي إلى انكماش بلادنا وتضعفها وتؤدي إلى البطالة والجوع والفقر” وهو ما أدى إلى تراجع الليرة.
يقول سادات يلماز الخبير في الاقتصاد التركي أن أسس الاقتصاد التركي ما زالت قوية لكن المخاوف تزداد مع استمرار تراجع سعر الليرة وزيادة العجز في الميزانية والتضخم أيضا.
وأضاف لوكالة الأنباء العمانية :”الانخفاض الكبير والسريع في الليرة التركي يدفع إلى التساؤل عن الأسباب التي أدت إلى هذا التدهور في الاقتصاد التركي”، وهذا الهبوط المتتالي لليرة التركية أثار مخاوف متزايدة بشأن أفق الاقتصاد التركي وأثار دعوات لرفع طارئ لأسعار الفائدة أو اتخاذ إجراءات أخرى تحدّ من التدهور السريع لليرة”.
وخسرت الليرة التركية أكثر من 40 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار منذ مطلع هذا العام فيما بلغ معدل التضخم السنوي قرابة 20 بالمائة أي أكثر بأربع مرات من الهدف الذي حددته الحكومة.
ومر الاقتصاد التركي بعملية تحول كبيرة طيلة العقد الماضي منذ 2002م وانعكس هذا التحول على الناتج القومي الإجمالي لتركيا ومعدل دخل الفرد وعلى أجواء الاستثمار حيث أصبحت تركيا في المرتبة السادسة عشرة في ترتيب أكبر الاقتصاديات على المستوى العالمي والسادسة على المستوى الأوروبي وبذلك تضيقت الفجوة ولأول مرة بهذه النسبة بين معدلات التنمية التركية ومعدلات التنمية الأوروبية.
/ العمانية/
ع ل ي
