الجزائر – العمانية: تستضيف العاصمة الجزائرية في مارس من العام القادم 2022، القمة المقبلة لجامعة الدول العربية في وقت لم تتوقّف تكهُّنات المُحلّلين السياسيين بشأن النتائج التي من المُمكن أن تحقّقها هذه القمة التي ستنعقد في ظروف سياسية واقتصادية استثنائيّة.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن في كلمة ألقاها أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بقصر الأمم بالجزائر أنّ القمة المُقبلة ستكون فرصة لإصلاح جامعة الدول العربية بما يتماشى ومُتطلبات العمل العربي المشترك.
ويقول الدكتور سامي كعبش أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: “الدورة الحادية والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي ستلتئم في الجزائر، تُشكّل فرصة توفّرها الجزائر لإعادة تفعيل العمل العربي المشترك بعد 10 سنوات على تحوُّلات سياسية واستراتيجية عسيرة في المنطقة”.
وأضاف: القمة ستحاول كذلك إعادة إحياء القضايا المركزية في الجامعة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومسائل الاستيطان والعدوان الإسرائيلي المُتكرّر على الأراضي المحتلة، مُشيرًا إلى أنّ القمة ستطرح كذلك قضايا أخرى مُلحّة تتعلّق بالأمن العربي المشترك، خاصّة مسألة سد النهضة، وذلك ما يعكسه طلب أثيوبيا للوساطة الجزائرية، وهذا ما يرتبط بمدى استعداد كلٍّ من السودان ومصر لقبول تلك الوساطة.
ورأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر أنّ الجزائر ستبذل كلّ ما بوسعها في القمة المُقبلة لتقوم بدور الوسيط من أجل إعادة مقعد سوريا المُجمّد منذ 2011، خاصّة بعد ظهور بوادر لعودة سوريا إلى محيطها العربي.
ولم يستبعد هذا الباحث أن يتضمّن جدول أعمال الدورة الحادية والثلاثون لجامعة الدول العربية ملف الأزمة في لبنان، والوضع في تونس، والملف اللّيبي، واليمني، والأزمة المتصاعدة بين الجارين الجزائر والمغرب.
من جانبه، أعرب الدكتور أنور سكيو، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين تموشنت (غرب الجزائر) عن أسفه على الـ 70 عامًا التي مضت بعد تأسيس الجامعة العربية، التي لم تشفع لهذا المحفل العربي في التخلُّص من الركود الوظيفي الذي حال دون أن يُحقّق نتائج ملموسة، خاصّة في الملف الفلسطيني.
وأعرب عن أمله في أن تُعيد قمة الجزائر المُقبلة، سوريا إلى الحضن العربي، وأن يقوم الدور الدبلوماسي الجزائري بما يجب للدفع بالعمل العربي المشترك ليكون أكثر جدّية ونجاعة، وفق ما تتطلبه المراحل المقبلة، خاصّة في معالجة الملفات العالقة مثل اليمن، وسوريا، وليبيا، وكذا في ملفات اقتصادية ملحّة تتعلّق بالانتقال الطاقوي الذي يُمثّل فيه مشروع الطاقة الشمسية المنتظر الإعلان عنه في الجزائر، تجربة رائدة قد تُحفّز بعض دول الجامعة العربية لعقد شراكات بينها في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي.
