وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برنامج تعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” انطلاقا من مبدأ إقامة الشراكة الحقيقية والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة وتعزيز وتطوير التعاون بينهما في المجالات التي تخدم العملية التعليمية والبحث العلمي والابتكار.
وقّع الاتفاقية معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وهلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن”.
ويهدف البرنامج إلى إعداد خطط مشتركة لربط مخرجات مؤسسات التعليم العالي مع الشركات المستثمرة في المدن الصناعية التابعة لـ “مدائن”، بما يدعم إيجاد تكامل وتزامن بين التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وخطط التنمية الحالية والمستقبلية للمدن الصناعية، وتطوير مناهج مؤسسات التعليم العالي فيما يتصل بالتخصصات ذات الصلة بالاحتياجات الصناعية المختلفة للقطاع والشركات العاملة بالمدن الصناعية.
وستقوم “مدائن” بموجب الاتفاقية توفير فرص تدريبية لطلبة المرحلة الجامعية الأولى وطلبة الكليات المهنية في المدن الصناعية بما يتناسب مع تخصصاتهم وتبادل الاستشارات والخبرات المتوفرة لدى الطرفين بما يدعم تطوير البحث العلمي والابتكار في المجالات الصناعية وتبني نتائج ومخرجات البحوث والأفكار المبتكرة والمثبت جدواها اقتصاديًا وتحويلها إلى مشاريع وفرص استثمارية وفق آليات يتم الاتفاق عليها من الأطراف ذات العلاقة.
كما ستعمل المؤسسة على تشجيع الشركات القائمة في المدن الصناعية على تقديم منح دراسية لطلبة خريجي شهادة دبلوم التعليم العام للمرحلة الجامعية الأولى للتخصص في المجالات التي تفي بمتطلبات التوظيف بالشركات والقطاعات والمدن الصناعية الموجودة ضمن نطاق مدائن إضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية تفاعلية بين الجهتين وبمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة بحيث تتيح المنصة تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ هذا البرنامج.
وبعد ذلك، قامت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بجولة ميدانية في مدينة نزوى الصناعية ضمن مجموعة من الزيارات التي تقوم بها معاليها للمدن الصناعية بهدف الاجتماع مع المسؤولين في الشركات والمصانع وبحث سبل التعاون في المجالات المتعلقة بتشجيع البحث العلمي والابتكار وفق متطلبات التنمية المجتمعية والعمل على توفير التدريب التقني والمهني في المدن الصناعية وربطه باحتياجات سوق العمل وتشجيع التدريب على رأس العمل والتوسع في مجال الأبحاث المتعلقة بالصناعات الثقيلة والتحويلية.
/العمانية/
