المطالبة بالتريث في تطبيق تعميم وزارة العمل
وبتقليص الفوارق بين رواتب وامتيازات العاملين في القطاعين العام والخاص
ووضع الحد الأدنى لكل مؤهل علمي
أعرب مجلس الشورى عن موقفه من التعميم الداخلي الصادر من وزارة العمل رقم ٣/٢٠٢٠ بشأن عدم ربط المؤهلات بالأجور والمتعلق بالاكتفاء بالحد الأدنى للراتب والبالغ (٣٢٥) ريال عماني بغض النظر عن شهادة الباحث عن عمل.
وقد أكد المجلس في هذا الشأن بأن قضية الباحثين عن عمل والقوى العاملة في القطاع الخاص تعد من أولويات المجلس في الفترة الراهنة. كما نوه المجلس بضرورة تقليص الفوارق بين رواتب وامتيازات القطاعين العام والخاص، وبأهمية وضع تصنيف للوظائف لكل مؤسسة خاصة خلال فترة زمنية معينة والأخذ بعين الاعتبار المؤهلات والتخصصات العلمية ووضع الحد الأدنى المناسب لكل مؤهل علمي على حدة.
كما أشار المجلس في هذا الصدد بأهمية المصادقة على العقود من قبل وزارة العمل في حالة التراضي بين العامل وأصحاب العمل وذلك وفق اشتراطات قانونية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مجلس الشورى مع الاتحاد العام لعمال السلطنة صباح اليوم (الأحد) بهدف التشاور والتباحث مع الاتحاد العام لعمال السلطنة والاستماع إلى موقفهم من التعميم الصادر من وزارة العمل من الناحية القانونية والمعيشية، والنظر في ردات الفعل المجتمعية حوله وكذلك النظر حول تداعيات ذلك التعميم من جميع النواحي.
ولقد أعد المجلس في وقت سابق دراسة حول “تشغيل القوى العاملة الوطنية” تضمنت مجموعة من التوصيات منها تقديم الحوافز لتقيل الفوارق بين القطاعين العام والخاص، وضمان استقرار القوى العاملة الوطنية في الوظيفة وتخفيف العبْ على الحكومة.
ترأس اللقاء سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ سعيد بن حمد السعدي نائب رئيس المجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المكتب وأعضاء لجنة الشباب والموارد البشرية وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وقد حضر من الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان كل من إسحاق بن جمعة الخروصي نائب رئيس الاتحاد، وعلي بن عامر أمبوسعيدي مساعد الرئيس للدراسات والعلاقات الإقليمية والدولية، ومحبوب بن محمد الرحيلي مساعد الرئيس للتشريعات العمالية، ومحمد بن طالب السعدي المدير العام للاتحاد وعدد من المسؤولين بالاتحاد.
وخلال اللقاء طالب أعضاء المجلس بالتريث في تطبيق التعميم الداخلي الصادر من وزارة العمل حول رقم ٣/٢٠٢٠، كما أكد الأعضاء على ضرورة وجود لوائح تنظيمية وضوابط وإجراءات واضحة لحماية الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص من تحايل أصحاب الشركات واستغلالهم لحاجة العامل للوظيفة، والمطالبة كذلك بصدور قانون العمل الذي لم ير النور إلى الآن.
كما ناقش اللقاء تداعيات التعميم منها تأثيره السلبي على مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة وتأثيره النفسي على المتعلمين، إلى جانب تأثيره على مستقبل العمل في السلطنة.
من جانبهم، أبدى مسؤولي الاتحاد العام للعمال استيائهم حول إصدار التشريعات والقرارات الخاصة بالعمل والعمال دون إشراك جميع الأطراف المختصة، منوهين على ضرورة إشراكهم عند وضع سياسات سوق العمل للخروج برؤى تناسب الجميع، مطالبين في ذات الموضوع ضرورة إلزام أصحاب العمل بتطبيق القانون والالتزام بسلم الدرجات الوظيفية وتصنيفاتها
وامتيازاتها، كما تم المطالبة بأهمية مساواة الامتيازات بين العاملين في القطاعين العام والخاص.
وتضمن اللقاء مناقشة الحلول المناسبة لتلافي التداعيات السلبية لهذا التعميم في الوضع الراهن، منها أن تعمل وزارة العمل على إلزام الشركات بوضع لوائح تصنيف للمهن لديها وشروط شغلها والحد الادنى لأجر من يشغلها، وكذلك دراسة الوزارة للعلاوات الواجب منحها الى جانب الراتب وكذلك الزيادة السنوية في الرواتب، بالإضافة إلى ضرورة تشكيل فريق عمل في الوزارة لمتابعة نتائج تطبيق التعميم الاخير وتقييم العمل به خلال عام من تطبيقه من كافة الجوانب، إضافة إلى الاستمرار في سياسات احلال العماني المؤهل القادر والمتمكن محل الوافد بمميزات لا تقل عن ما كان يتقاضاه الوافد بغض النظر عن التعميم. كما تمت الإشارة إلى أهمية توجيه الشباب العماني للانخراط في مجال ريادة الأعمال.
